أضْحت فرضيّة عدم نيل بعض الوزراء المقترحون ضمن التعديل الوزاري، ثقة البرلمان خلال جلسة العامة المُقرّرة يوم 26 جانفي 2021، مطروحة بجديّة، خاصة بعد تمسك جزءٍ مهم من نواب كتلة حركة النهضة بموقفهم الرّافض للوزيريْن المقترحيْن لتولي حقيبتيْ الصّحة الهادي خيري، والتشغيل يوسف فنيرة.

وأمام تشبثُ رئيس الحكومة هشام المشيشي بتمرير جميع الوزراء المقترحون ضمن التعديل الوزاري المُعلن (سيشمل 11 حقيبة وزاريّة)، قد يُطْرح إشكال دستوري وقانوني في صورة عدم نيلهم ثقة نواب الشعب.

ونفس السياق، اعتبر المُقرّر العام للدستور حبيب خذر في تصريح لموزاييك، أن الوزراء المقترحون الذين لا ينالون ثقة الأغلبية المطلقة (109) من نواب الشعب، يعتبرون في وضعيّة المرفوضين، مشيراً إلى أنه في صورة عدم وجود إقالة أو استقالة للوزراء المُباشرين، يمكنهم مواصلة مهامهم إلى حين تقديم رئيس الحكومة مقترحين جُدد.

وأوضح، أنّه في صورة حصول استقالة أو إعفاء للوزراء المُباشرين حالياً في الحكومة والمعنيين بالتعديل الوزاري فإنه بإمكان هشام المشيشي تكليف وُزراء بالنيابة إلى حين حُصول وزراء جدد (يقترحهم لاحقاً) على ثقة البرلمان.

وأشار المُقرّر العام للدستور، إلى أن التصويت على أي تعديل وزاري، يكون عبْر التصويت المُنفرد على كلّ وزير على حدا، وبالتالي الوزراء المتحصلين على ثقة البرلمان بإمكانهم مباشرة مهامهم بعد التصريح بمكاسبهم وأداء اليمين الدستوريّة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *