كان رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة بالبرلمان معز بلحاج رحومة ضيف يوم سعيد على الاذاعة الوطنية صبيحة اليوم 4 مارس 2021 حيث نفى أن يكون رئيس مجلس النواب أو أي نائبا مُلقحا ضد كورونا مؤكدا أن هذه الاتهامات محاولة لتغيير الموضوع وتوجيه الأنظار نحو باردو بدل الرئاسة التي تحصلّت على تلاقيح امارتية مشبوهة داعيا رئاسة الجمهورية الى التوضيح عبر بيان رسمي ووجّه النائب عن النهضة لوما لزميله بالمجلس بدر الدين قمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد بشأن تصريحه الذي لمّح فيه أن فاعلين سياسيين في أحزاب كبرى ومسؤولون في الدولة تلقوا التلقيح، داعيا القمودي الى تقديم حججه وتقديم الأسماء ان كانت معلوماته صحيحة

بشأن قضية الارز الفاسد المحجوز، علّق النائب أنّ المؤسسات العمومية مثل ديوان الحبوب والزيت تشكو من سوء ادارة وسوء تصرف ما يؤثر على الأمن الغذائي الوطني مشددا على أن الارز محل الجدل ليس “فاسدا” فقط بل هو حامل لمادة مسرطنة ويعتبر تهديدا مباشرة للمواطنين وفيه نسبة مرتفعة من مادة Aflatoxine السامة والمسرطنة دخلت ميناء حلق الوادي بتاريخ 5 و25 جانفي. وتابع أنّ هذه المعلومات لا تعني استهداف مؤسسة ديوان التجارة مثلما يروج لها ر.م.ع المؤسسة الذي اتهم التائب بأنه يشوه الديوان من أجل خوصصته. وأكد بالحاج رحومة أن الامر ليس مسألة شخصية بل هي مسألة أمن قومي متعلقة بقوت التونسيين وفق تعليقه

في سياق اخر، اتهم رئيس لجنة الفلاحة الديوانة بوجود شبكات وراء توريد السكر والارز والبطاطا الفسادة

“اتلفنا 500 طن من البطاطا الفاسدة الموردة من مصر، خسائر بالمليارات نتكبدها جراء الصفقات الفاسدة، على المتورطين أن يتحاسبوا، اللجنة في البرلمان أعدت تقاريرها والنيابة العمومية أمرت بفتح تحقيق. في مسألة الارز الابيض الفاسد تم تعليب كميات واعدادها للاستهلاك رغم تقريرنا الذي يؤكد أنها فاسدة، تدخلنا مع رئاسة الحكومة لمنع الانتاج والتعليب.”

وكان رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان قد نشر تدوينة أمس أعلن فيها اكتشاف كميات من الارز المسرطن

الديوان التونسي للتجارة، وضح في بيان له أنه كلف شركة مراقبة معترف بها دوليا للتثبت و التأكد من سلامة المنتوج و مدى تطابقه مع للمواصفات الدولية وللشروط التعاقدية قبل وأثناء الشحن في بلد المنشأ

وأصدرت هذه الشركة شهادات تحاليل نصت صراحة على صلوحية المنتوج للاستهلاك البشري بناء على التحاليل المكروبيولوجية والفيزيوكيميائية بما في ذلك مطابقة المنتوج من حيث النسبة القصوى المسموح بها من مادة الـ AFLATOXINE

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *