نشر الإعلامي والناشط الجمعياتي زياد الهاني ، اليوم السبت ، التحديثة التالية على جداره في الفايسبوك:

“مجلس نوابنا العتيد سيسجل اسمه في التاريخ دون ريب، ليس بإنجازاته ولكن بحماقاته!!

تصوروا أن مجلسنا الموقر وجه دعوة لوزير الدفاع لسماعه حول: “مسائل تتعلق بحيادية المؤسسة العكسرية وحول تدخل القضاء العسكري وإصداره لبرقية جلب في حق عضو بمجلس نواب الشعب وعدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة”!!

لكن ألا يوجد مستشار قانوني بالمجلس يبيّن لصاحب الدعوة أن قانون القضاء العسكري (المرسوم عدد 70 لسنة 2011) نص في فصله الخامس على أن “القضاة العسكريون مستقلون في ممارسة وظائفهم عن السّلطة العسكريّة، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.”؟

أم أن برلماننا الموقر لا يسمح لنفسه فقط بالتدخل في سير القضاء، بل يريد كذلك من وزير من السلطة التنفيذية، رغم صفته كرئيس بمجلس القضاء العسكري، أن يتدخل في عمل القضاة المستقلين؟

ثم كيف لأصحاب الدعوة أن يتحدثوا عن عدم اعتراف قاضي التحقيق العسكري بتمسك النائب المطلوب بحصانته، والحال أن النائب المعني فرّ واختفى، قبل أن يمثل أمام القاضي ليسجل تمسكه بالحصانة؟

ختاما، ألم يكن بإمكان البرلمان الموقر أن ينتظر مثول النائب الفار أمام قاضي التحقيق، ويتبيّن مآل تلك المقابلة، ليطلب في صورة حصول الإيقاف، إطلاق سراح النائب استنادا للفصل 69 من الدستور؟
هزلت … حتى سامها كل مفلس!!” ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *