أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها بلادنا. 

وأكد سعيد خلال هذا الاجتماع أن الأوضاع السياسية في بلادنا تشكو من مرض عضال، مضيفاً بأن جائحة كورونا كشفت ضعف المرفق الصحي في بلادنا.

كما أوضح أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها تونس جاءت بعد أن تم تجويع الشعب والمتاجرة ببؤسه وفقره، قائلاً إن الوضع زاد تعقيداً بسبب الوضع السياسي المتأزم.

وقال:” ليس من اليسير إدارة هذا الوضع، فالدستور ترك باب التأويلات مفتوحاً وصار الهدف منه إضفاء شرعية في قطيعة تامة مع المشروعية الشعبية”.

وتابع:”لن نترك الدولة التونسية تتهاوى من موقع المسؤولية التي نتحملها، من الضروري أن أعلم الشعب التونسي بأن كل ما بادرت به لم يكن سوى إستجابة لنداء الواجب الذي تقتضيه مصلحة الشعب التونسي”.

كما أوضح أن المنظومة القائمة سعت بكل الوسائل إلى اجهاض جميع مبادراته، قائلاً إنه لولا المسؤولية لذكر ما حصل مع عواصم أجنبية ومع دوائر مشبوهة في الخارج.”

وأضاف:” أذكر على سبيل المثال محاولة افشال المشروع الذي تقدمت به لمجلس الأمن، كما أذكر أيضاً السباق ضد الساعة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج”.

كما شدد أن الدولة هي من تمتلك القوة الشرعية، وأنه لا مجال لأي قوة أخرى للتدخل.

وخاطب سعيد الشعب التونسي قائلاً:” سنمسك بزمام الأمور في إطار القانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *