استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلّ من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وإبراهيم الرفاعي، أستاذ بالكلية نفسها.
وتناول اللقاء جملة من المواضيع القانونية لا سيّما منها القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية.

من جهة اخرى،انعقدت  جلسة عمل جمعت رئيس الحكومة هشام مشيشي مع ممثلي الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة، وحضر هذه الجلسة كل من رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري والقيادي في الحركة أنور معروف، ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، والنائب عن الكتلة نفسها عياض اللومي ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، والامينة العامة لحركة تحيا تونس سنية بالشيخ، والنائب عن الكتلة الوطنية عماد أولاد جبريل

وأكد رئيس الحكومة في مستهل هذه الجلسة على أن هذا الاجتماع الدوري مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة يأتي في إطار مواصلة التشاور والعمل على مزيد تدعيم التقارب بين الحزام السياسي والحكومة، والاستئناس بالمقترحات والحلول التي يمكن أن تقدمها الأحزاب السياسية خصوصا في هذه الفترة التي تعتبر من أصعب الفترات التي تعرفها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خصوصا مع تفاقم الأزمة السياسية وتأثيراتها على الوضع العام في البلاد

ودعا إلى ضرورة رص الصفوف وتدعيم التشاور بين مكونات الحزام السياسي بالنظر لحجم التحديات القادمة المطروحة، وحاجة بلادنا لمزيد تنسيق الجهود في إطار التعاون مع الهيئات الدولية الاقتصادية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة في ظل هذه الأزمة المالية الصعبة

وأشار مشيشي إلى أن الحكومة انطلقت في العمل على مخطط الإنقاذ الاقتصادي، بالتشاور والتنسيق مع الأحزاب والكتل الداعمة والشركاء الاجتماعيين ومختلف مكونات النسيج الاقتصادي، عبر بسط الخطوط العريضة والأولية لهذا المشروع بغرض توفير الدعم له والاجماع حوله

وأكد أنه سيتم بسط مكونات هذا المخطط على أنظار الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة ووضع كل الخبراء على ذمتهم والاستماع لكل مقترحاتهم وتصوراتهم حول هذا المشروع وكيفية اثرائه ليكون مخططا تشاركيا يجمع كل المتدخلين، ويمكن من توفير كل ممهدات النجاح للخروج من الوضع المالي الصعب الذي تعيشه بلادنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *