أشارت وثيقة نشرتها وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم، بخصوص الوضع الطّاقي قدّر عجز الميزان الطّاقي فيها، ب1353 مليون دينار خلال 4 أشهر الأولى من سنة 2021 أي بتراجع تقدر نسبته 29 بالمائة (مع الأخذ في الاعتبار الأتاوة الموظفة على مرور أنبوب الغاز الجزائري عبر الأراضي التونسيّة)، وسجّل العجز تحسّنا بفضل نمو الصادرات من الموّاد الطاقيّة بنسبة 96 بالمائة (960 مليون دينار) مقابل تراجع طفيف في قيمة الواردات بنسبة 3 بالمائة (2314 مليون دينار). والجدير بالذكر أنّه إلى جانب الكميّات المتبادلة فإنّ المعاملات التجاريّة في القطاع الطّاقي جد هشّة بسبب عاملين إثنين يتعلّق الأوّل بمعدل سعر صرف الدولار بالدينار والثاني بسعر البرنت. وفي ما يتعلّق بمعدل المبادلات فإنّ الدينار التونسي يواصل تحسّنه أمام الدولار الأمريكي وهي العملة الأساسيّة في تبادل المنتجات الطاقيّة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وفي ما يتعلّق بسعر البرنت فقد شهد هذا الأخير زيادة، نهاية أفريل 2021، ب19،5 دولارا (البرميل الواحد) ليبلغ مستوى 61،8 دولار للبرميل موفى أفريل 2021 مقابل 42،3 دولار خلال الفترة ذاتها من 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *