أفادت وكالة الأنباء رويترز بأنّ صندوق النقد الدولي حثّ أمس الجمعة 22 جانفي 2021، تونس على ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، محذرا من أنّ العجز في الميزانية قد يرتفع إلى أكثر من تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حال غياب هذه الإجراءات.

 

ومن المتوقّع أن يبلغ العجز المالي 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، (2020) وهو الأعلى منذ ما يقارب الأربعة عقود، وفق ذات المصدر الذي ذكر أنّ ميزانية 2021 تهدف إلى تخفيض العجز المالي إلى 6.6 بالمائة، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *