أفاد أحمد نجيب الشابي، اليوم الإثنين 19 أفريل 2021، خلال تدخله في برنامج إكسبراسو، أن تعريف الانقلاب ليس بالضرورة عسكريا وإنما هو كل محاولة تسلط وفرض تغيير من جانب واحد في الكثير من المؤسسات أو صلاحياتها، مشيرا إلى أن إعلان رئيس الجمهورية يشكل انفردي بأنه رئيس الجهاز الأمني والسلمي يوم أمس والذي يأتي في أعقاب اعتراضه على إرساء المحكمة الدستورية وفي أعقاب تعطيل تشكيل الحكومة بدون أن تكون له هذه الصلاحيات فهذا يعتبر انقلابا على السلطة، وفق تعبيره

وأشار أحمد نجيب الشابي إلى أن قانون 2015 عدّد الوظائف التي يعينها رئيس الجمهورية في السلك العسكري وفي السلك الدبلوماسي ولم يتطرق إلى سلك الأمن القومي، موضحا أن هذا القانون فيه ثغرة، مبينا أنه بالنسبة للفصل 78 من الدستور فإن رئيس الجمهورية له طريقة واحدة وهي المبادرة بمشروع قانون لتعديل قانون 2015 بما يجعله يشمل وظائف الأمن القومي، وفق قوله

وأكد الشابي أنه إذا واصل رئيس الجمهورية في بث صورته الفردية على الدولة بما ينتج عنه تعطيل أعمال البرلمان والحكومة فهذا سيهدد الدولة بالتلاشي، معتبرا أن السكوت عنه غير مقبول، وفق تعبيره

وأضاف أن حركة النهضة بالفعل قامت بكتابة دستور على مقاسها، مشددا على ضرورة تغيير النظام السياسي عن طريق استفتاء الشعب، موضحا أن البرلمان الحالي لا يمكنه تعديل الدستور نظرا لتفتته،  ولا بد من أن تعود الكلمة إلى صاحب السلطة وهو الشعب، حسب قوله

كما دعا أحمد نجيب الشابي قوى المجتمع المدني إلى التحرك سلميا للضغط على البرلمان من أجل اقرار حق الاستفتاء واستشارة المواطنين حول ضرورة التغيير، وفق تعبيره

وللإشارة فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال خلال إشرافه يوم أمس الأحد 18 أفريل 2021 على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي، إن بعض النصوص وضعت على المقاس بما في ذلك نصّ الدستور

وأضاف أنه لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، الدولة وحدها تحتكر الضغط المسلح العسكري والمدني، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *