اعتبر رئيس الحكومة، والمكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة هشام المشيشي، أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد 18 أفريل 2021، خارج السياق، وأنه لا موجب للقراءات الفردانية والشاذة للنص الدستوري، وفق تعبيره

وشدد رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن الأولوية القصوى اليوم هي إرساء المحكمة الدستورية التي تعتبر الهيكل الوحيد للبت في هذه المسائل مضيفا أن قوانين الدولة تُنفذ

كما اعتبر أنه إذا كان هناك من يرى أن القوانين غير دستورية فإن هناك هياكل ومؤسسات مختصة في ذلك وفق تعبيره

وبين رئيس الحكومة، أن البلاد تعيش ظروفا صعبة على جميع المستويات وفي كلّ المجالات، وهي في حاجة إلى خطاب لتجميع التونسيين حول الحكومة والسلطة وفق قوله

ريم الحسناوي

ويذكر أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد كان قد صرّح خلال إشرافه اليوم الأحد 18 أفريل 2021 على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي، بأن بعض النصوص وضعت على المقاس بما في ذلك نصّ الدستور

واستعرض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد النص الأصلي للدستور التونسي الأول الذي ختمه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وجاء فيه أنّ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية حسب قوله، كما استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد نصّ دستور سنة 1959 في فصله الـ 46 والذي نصّ على أنّ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية

كما استعرض رئيس الجمهورية نسخة من الدستور التونسي الحالي لسنة 2014، والذي جاء فيه أنّ رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة ، ولم يأتي في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسحلة العسكرية حسب تعبيره

وأضاف رئيس الجمهورية أن المبدأ هو أنه لا تفريق فيما لا يفرّق فيه القانون حسب ماهو واضح في مجلة العقود والإلتزامات ، معتبرا أن مصطلح القوات المسلحة يشمل القوات المسلحة الأمنية المدنية والقوات المسلحة العسكرية

وأضاف سعيّد أن القانون الموضوع سنة 2015 المتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية غير دستوري، وأن الترتيب التفاضلي للنصوص يقتضي تغليب الدستور، ويفضي إلى كون القوات المسلحة كلها الأمنية والعسكرية تكون تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية

وأضاف قيس سعيّد لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، الدولة وحدها تحتكر الضغط المسلح العسكري والمدني، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية

وقال سعيّد لا يذهب البعض ليتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي، بل العكس، القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب، وتسهر على تطبيق القانون، وعلى الجميع دون أي استثناءات، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج، ولا بالمصاهرة والنسب

كما أكد رئيس الجمهورية أنّ الجميع سواسية أمام القانون ولايشفع لهم في تجاوزاتهم لا حزب ولا منصب، حسب تعبيره وأضاف من يخطئ ومهما كان موقعه،جزاؤه هو ما ينص عليه القانون

وأضاف سعيّد في ما يتعلّق بملف العدالة القضائية خلال موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي اليوم صبر وغدا أمر ، مشيرا إلى إيثار البعض على البعض الأخر دون موجب قانوني، وتعطيل سير دواليب الدولة وإثارةالفتن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *