واكد مزيو انه من خلال هذه الوقفة للمحاماة التى انطلقت ايضا في كل جميع المحاكم ان المحاماة ستناضل من اجل دولة الحقوق والحريات والتصدي لكل اشكال الاستبداد والارتدادات على الحقوق والحريات وانهم لن يقبلوا بالمرسوم 54 الذي يمس من الحقوق والحريات واصفا اياه بالمرسوم التعيس مبينا ان بسبب ذلك المرسوم اصبحت هناك احالات يومية للمواطنين والمحامين والصحفيين على القضاء .
واكد مزيو ان المحاماة التونسية لا تخشى النضال للدفاع عن دولة ديمقراطية فيها قضاء عادل .
وبخصوص الوضع بالمحاكم وصف مزيو الوضع بالكارثي وبالمعاناة اليومية للقضاة والمحامين وللكتبة وللمتقاضين بسبب تردي البنية التحتية وعدم رقمنة المحاكم ،مبينا ان المحاكم بدون رؤساء أوائل ووكلاء عامين وان محكمة تونس بدون وكيل جمهورية وانه امر لن يسكتوا عليه.
واكد مزيو انهم سيواصلون النضال، موضحا ان قانون المالية ليس فيه أي اصلاحات بل هو مرسوم جبائي بالاساس وفيه رفع للدعم وفيه ميزانية مجبى وبه تضخم كبير .
واكد مزيو ان المحاماة ستواصل النضال من اجل مراجعة قانون المالية 2023 ؛ ومن اجل استقلال القضاء وانه لا يمكن ان يكون مجلس القضاء العدلي اليوم بتلك الطريقة مؤكدا ان العمل المشترك ضروري مطالبا بالتشاركية وان صبرهم سينفذ ان لن يتم سماعهم مؤكدا رفضهم لقانون المالية ويطالبون بسرعة تعديله…
أحدث التعليقات