يشهد بحر سليمان من ولاية نابل خاصة قبالة القطب التكنولوجي، تلوثا شديدا للمياة ونفوقا للعديد من الأسماك، ما أثار استياء الأهالي والبحارة، ودعوتهم السلطات المعنية للتحرك وانقاذ البحر والأحياء المائية داخله. وقد بينت البحوث الصحية الميدانية المجراة من طرف فرق المراقبة الصحية، بوزارة الصحة، على المستويين المركزي والجهوي، أن أسباب تلوث مياه بحر سليمان، تعود إلى تصريف مياه مستعملة خام منزلية وصناعية بالاضافة إلى مياه الأمطار، متأتية من مناطق عديدة على غرار فندق الجديد وقرمبالية وبوعرقوب، عن طريق مجرى وادي سلتان وتصريفها نهائيا في بحر سليمان. ويأتي توضيح وزارة الصحة، على خلفية سؤال كتابي توجه به النائب وليد جلاد بخصوص أسباب تلوث بحر سليمان ونفوق الأسماك، ولماذا منعت فيه السباحة. وقد بنت الوزارة، من خلال وثيقة بعثت بها للبرلمان، أن أسباب نفوق الأسماك في المياه أو على الشواطئ يعود بالأساس، حسب مصالح وزارة الفلاحة، إلى أسباب طبيعية نتجت عن تغير الخصائص البيولوجية والكيميائية للمياه بشكل مفاجئ، وظهور طحالب مجهرية سامة، وارتفاع درجات الحرارة، وأسباب بشرية ترجع إلى تأثير الأنشطة البشرية والممارسات البيئية الخاطئة والمتكررة بالمناطق الساحلية. كما يتسبب استنفاذ أو نقص الأوكسيجين المذاب في المياه إلى اختناق الكائنات البحرية وانسداد خياشيمها ونفوق الأسماك والأضرار بالبيئة البحرية، وفق نص الوثيقة. وقد تم بتاريخ 15 جوان 2020، تصنيف نوعية مياه السباحة في بحر سليمان بولاية نابل قبالة القطب التكنولوجي ذات نوعية “رديئة جدّا”، على اثر البحوث الميدانية التي أظهرت قابليتها المرتفعة جدّا للتلوث والتحاليل المخبرية التي بينت عدم مطابقة العينات من الناحية الجرثومية. وأشارت الوزارة في الوثيقة إلى أنها أعلمت كل الأطراف المتدخلة بما في ذلك مصالح وزارة التنمية المحلية والبيئة بكل النتائج، ودعتها إلى منع السباحة على مستوى النقاط المذكورة، وذلك من خلال وضع لافتات تحمل عبارة “ممنوع السباحة” كل 100 متر على طول المنطقة الملوثة وبصفة واضحة للعيان واتخاذ الاجراءات المستوجبة للحد من تلوّث الشواطئ المعنية. يشار إلى أنّ المصالح المختصة بوزارة الصحة تدير شبكة وطنية لمراقبة نوعية مياه السباحة في البحر تمتدّ على طول الشريط الساحلي التونسي (حوالي 1300 كلم)، وتضم 537 نقطة قارة للمراقبة، بالاضافة إلى المخابر التي تؤمن التحاليل الجرثومية وخاصة منها مخبر معد باستور بتونس، و12 مخبرا جهويا للصحة و14 فريقا للمراقبة على النطاقين المركزي والجهوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *