عامان سجنا لقريب بن علي وعدم سماع الدعوى لزوجته

 قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، بعامين سجنا في حق قريب بن علي وبعدم سماع الدعوى في حق زوجته وذلك بخصوص قضية رفعتها عليهما وزارة املاك الدولة اتهمتهما باستغلال ضيعات فلاحية تابعة للدولة دون خلاص معلوم الكراء مما خلف اضرار لوزارة املاك الدولة.

وقد وجهت للمتهمين تهمة المشاركة في إستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.

وللتذكير فأنه باستنطاق قريب بن علي أفاد انه ابن عم بن علي وانه تم نشر طلب العروض في الصحافة ” لمجموعة من شركات” الأحياء الفلاحية”؛وقد شارك في ثلاث منها سنة 2001 وفق التراتيب الجاري بها العمل موضحا انه كان من شروط المشاركة ادخال شريك اجنبي لتكوين شركة تصدير دولية لمنتوجات الضيعة والمتمثلة في الكروم وقد شاركه مستثمرون من ايطاليا وشريك تونسي، وانهم شاركوه أيضا في ضيعة ثانية الا انه تبين من خلال أعمال التفقد ان الشركاء الايطاليين قاموا باستيلاءات متفاوتة ولما تفطن لهم رفع شكاية ضدهم، موضحا ان الدولة قامت باسقاط حقه وبقية الشركاء في الاستغلال خلال سنة 2007؛ مبينا انه تم بموجب قرار الاسقاط المذكور اخراجه من الضيعة نافيا ان يكون واصل الاستغلال خلال الفترة الممتدة بين 2007 الى حدود 2010 تاريخ انشائه لشركة جديدة باسم زوجته مؤكدا انه لم يقم بسداد معاليم الكراء لأنه حرم من الاستغلال.

واوضح المتهم انه اعاد المشاركة في طلب عروض آخر نشر خلال سنة 2010 وتحصل على حق الاستغلال لنفس الضيعة بموجب عقد مبرم مع الدولة لشركته التى كانت باسم زوجته بعد أن مر بوعكة صحية وهي شركة محلية وليست مصدرة، مؤكدا ان العقد اقتصر على مساحة 380 هكتار بخصوص الضيعة المكتراة من الدولة مشيرا الى ان الرئيس السابق بن علي هو ابن عم والده وانه لا دخل له في حصوله على حق الاستغلال الضيعة موضوع قضية الحال وان العقد تم بعد نشر اعلان طلب عروض بالصحافة وقد فاز بالصفقة.

وأكد ان حصوله على المنح من الدولة كان بصفة قانونية وان بن علي لم يتدخل لفائدته …