نشر مساء اليوم السبت 13 مارس 2021 مؤسس حزب التيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو تدوينة رد فيها على ما اعتبره جملة من المغالطات والأخبار الزائفة التي طالته.

ونفى محمد عبو تردده على قصر قرطاج، مؤكدا أن آخر زيارة له للقصر الرئاسي كانت يوم 23 ديسمبر الماضي، وفيما يتعلق بما يروج عن مشروع يُعد له في الخفاء، شدد على أن هناك أحزاب مورطة في جرائم فساد وستواصل منع كل إصلاح في البلاد لتواصل الحكم مبتشرة أو بواسطة.

وبيّن أنه يختلف مع رئيس الجمهورية في الكسير مت الأراء ولكنه يتميز بالنظافة والاستقلال عن كل مراكز النفوذ، وقال أنه لذلك يدعو لدعمه.

كما قال محمد عبو في تدوينته، إن النهضة تنظيم خطير على مصلحة الدولة، وإن التيار كان متزنا معها منذ تأسيسه وفي السنوات الأولى للثورة، خشية على المسار الديمقراطي، مع استمرار نقدها من أجل تمويلاتها غير الشرعية ووضع اليد على الادارة والقضاء، وتابع إن مصداقية الحزب ضُربت لدى أغلبية، صعب عليها أن تفهم أن الدوافع مبدئية.

وتابع أن الأمر انتهى ببدعة يتحمل فيها مسؤوليته وهي الحكم مع طرف مورط في الفساد لمقاومة فساد الجميع ومنه فساد هذا الطرف، ليتم الأمر بإسقاط  أول حكومة جادة في رغبتها في فرض القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على التوازنات المالية للدولة بعيدا عن كل شعبوية، وكان سبب إسقاطها الأول هو التيار الديمقراطي.

وتساءل عبو في هذا السياق بالقول ‘ففيما سيتم الحوار معها؟!’، وبين قائلا ‘اللهم حوار غايته إقناعها  بإبعاد قياداتها المورطة في الفساد، ورفع اليد عن القضاء والأمن والإدارة، والتوقف عن قبول أي تمويل غير شرعي، وهذا أمر جيد، ولكنه لن يحصل، فعن أي حوار  نتحدث؟ وكيف سينقذ البلاد؟ هل يكون حوار ينتهي بتسوية سياسية وخلط للأوراق مجددا؟ بمشاركة التيار وغيره؟
كيف يمكن للتيار أن يعود للحكم مع النهضة؟ ما هي التجربة الجديدة التي يمكن خوضها معها الآن؟ اللهم الحكم معها بغض النظر عن فسادها وتسببها في إفساد المناخ العام في البلاد، وهذا لا أتصور أن تياريا يمكن الآن أن يدفع فيه، كما أتمنى عدم مشاركة حركة الشعب والأحزاب التي لا تدور في فلك الانتهازية، إذا ما طرحت عليهم المشاركة معها، أما الحوار الاقتصادي فقد جربه السيد مهدي جمعة سنة 2014، ولم يخرج بأي نتيجة’.

كما تحدث محمد عبو عن ما اعتبرها مغالطة وهي وجود تنسيق مع الإمارات وتنسيق مع عبير موسى.

وقال إنه لا يشارك في أي حوار صحفي مع أي وسيلة إعلام محسوبة على الإمارات، رغم كثرة الاتصالات بعد سقوط حكومة الفخفاخ لاستغلال موقفه من النهضة.

ودعا  سفراء الإمارات وقطر وتركيا، لتبليغ دولهم بأن أي تمويل يذهب منها أو من مواطنيهم لأحزاب سياسية هو عمل عدواني ضد تونس، وأنهم بصدد خلق عداوات مع الشعب التونسي، الذي يحتاج استثمارات وتبادل تجاري ومصالح اقتصادية مشتركة، لا التدخل في شؤون الغير، ولا إفساد للحياة السياسية.

وأشار فيما يخص موسي، أنه قام بواجبه في إحالة وثائق إلى النيابة العمومية تفيد تسلمها أجور  من الوزارة الأولى دون وجه حق سنة 2010 مطالبا بتتبعها، وقال إنه شكرها يوما على موقف إنساني، وتمنى أن تتوقف عن معاداة الثورة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *