أكد وزير الاقتصاد والتخطيط ودفع الاستثمار على الكعلي في معرض رده على سؤال توجهت به النائبة عبير موسي، بأن القروض التي حصلت عليها تونس تضمنت شروطا ميسرة، طبيعية في ظل حاجة الدولة إلى تعبئة موارد مالية بقيمة  18.5 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021

مضيفا في هذا السياق بأن القروض تهدف الى توفير موارد مالية لميزانية الدولة او الى توفير موارد لبعض المشاريع وان الحكومة اعلنت عند تقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 بأنها في حاجة الى الاقتراض

مذكرا بأن القرض الأول المخصص لدعم الاصلاحات وتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي والبالغة قيمته 350 مليون اورو سيصرف على دفعات، تحصلت عليه الحكومة بشروط ميسرة وفترة إمهال معتبرة.

أما القرض الثاني، الذي تمت مناقشته خلال شهر ديسمبر 2020، والذي قدمه البنك الألماني للتنمية بقيمة 300 مليون اورو،فسيصرف كذلك على دفعات وبنسبة فائدة في حدود 0.9  بالمائة
وهو ما يثبت من وجهة نظره سعي الحكومة إلى توفير الموارد المالية لميزانية الدولة لسنة 2021

مشيرا إلى ما  يتعلق بدفعة مالية للمؤسسات المالية ويقدمه البنك الالماني للتنمية مع فترة تسديد على 15 سنوات وستعمل الحكومة على الحصول عليه دفعة واحدة.

من جانبها عقّبت رئيسة الحزب الدستوري الحر موسي على إجابات الوزير  بالقول إنها  اعتراف بالتحيل على الشعب التونسي وكذلك على الجهات المانحة لأن القروض التي تمت المصادقة عليها هي في الحقيقة موجهة لتعبئة ميزانية الدولة ولا وجود لمشاريع استثمارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *