كشف الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، في تدوينة على صفحته الرسمية بفايسبوك ، عن عدد من المغالطات والأخبار التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الالكترونية، بخصوص تردده  المتواصل على القصر الرئاسي وهو مستشار خفي، المشروع الذي يعد له في الخفاء والتنسيق بينه وبين الامارات وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري، وسعيه للتأثير في التيار الديمقراطي في علاقة بالحوار الوطني

وبين عبو أن التنسيق بينه وبين الإمارات ومع عبير موس مغالطة، مؤكدا أنه لا يشارك في أي حوار صحفي مع أي وسيلة إعلام محسوبة على الإمارات، رغم كثرة الاتصالات بعد سقوط حكومة الفخفاخ لاستغلال موقفه من النهضة، داعيا سفراء الإمارات وقطر وتركيا، لتبليغ دولهم بأن أي تمويل يذهب منها أو من مواطنيهم لأحزاب سياسية هو عمل عدواني ضد تونس، وأنهم بصدد خلق عداوات مع الشعب التونسي، الذي يحتاج استثمارات وتبادل تجاري ومصالح اقتصادية مشتركة، لا التدخل في شؤون الغير، ولا إفساد للحياة السياسية، وفق قوله

وفيما يتعلق بعبير موسي، أكد عبو أنه كما قام بواجبه في إحالة وثائق إلى النيابة العمومية تفيد تسلمها أجورا من الوزارة الأولى دون وجه حق سنة 2010 مطالبا بتتبعها، شكرها يوما على موقف إنساني، معربا عن أمله في أن تتوقف عن معاداة الثورة، مؤكدا أن ما يناضل من أجله هو دولة قوية وعادلة، دونها لن تنجح برامج ولن تفعل شعارات، وفق تقديره

وفيما يتعلق بتردده على القصر الرئاسي، أكد القيادي السابق في التيار الديمقراطي، أن آخر مرة قابل فيها رئيس الجمهورية كانت يوم 23 ديسمبر 2020، في لقاء معلن ، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل إلا اتصال هاتفي واحد بديوان الرئيس لاعلامه بمعلومة بلغتته من إطار متقاعد

وفيما يخص المشروع الذي يعد له في الخفاء، كشف عبو أن هناك أحزاب مورطة في جرائم فساد، وستبقى تمنع كل إصلاح في البلاد لتواصل الحكم مباشرة أو بواسطة، لتضمن إفلات قياداتها من المحاسبة واستمرار استفادتها من التمويل الأجنبي والابتزاز والسيطرة على الإدارة، يقابلها رئيس جمهورية، الذي يختلف معه في كثير من الآراء وفي طريقة معالجة بعض القضايا، ولكنه يتميز عنهم بنظافة يده واستقلاله عن كل مراكز النفوذ، لذلك دعا لدعمه ليتخذ القرارات المناسبة في حدود الدستور، حتى لا يضطر الناس مع الأزمة الاقتصادية المالية القاتمة والمرشحة لمزيد القتامة، للنزول للشوارع لقلب نظام حكم فقد شرعيته بجعل الفساد والسيطرة على القضاء والإدارة لأغراض غير المصلحة العامة، سياسة ممنهجة، وفق نص التدوينة

وفيما يخص سعيه للتأثير في التيار الديمقراطي، في علاقة بالحوار الوطني ، أكد عبو أنه ومنذ مغادرته الحزب، أقر بأن الـ 7 سنوات كانت كافية لخلق تقاليد وقواعد سلوك ونظام قانوني فاعل، ولضم أشخاص مختلفين عن السائد متطوعين باحثين في الحزب عن خدمة وطنهم، وأيضا لضم أشخاص جاء بهم طموحهم، وبعضهم لا علاقة له بالمبادئ التي قام عليها الحزب أو لا علاقة لهم بأفكاره التأسيسية، وأن الصنف الأول من القيادات والقواعد، هو من أرجح أن تكون له الكلمة في النهاية طبقا لقوانين الحزب التي يصعب مخالفتها في التيار

وبين أنه ومنذ استقالته من التيار ، امتنع عن إبداء رأيي في مسائله الداخلية، وتجنب الإجابة عن الاتصالات التي تتعلق بشأن الحزب، مؤكدا أن لا علاقة له بمواقف الحزب وحين يفكر في إبداء رأيه يكون ذلك في العلن، كمواطن مستقل، وفق التدوينة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *