وقال السالمي ” لا ننفي وجود فساد في بعض المؤسسات العمومية ونحن نطالب باصلاح حقيقي وتحميل المسؤوليات وليس التفريط فيها.
وكان صلاح الدين السالمي في تصريح سابق تحدى الحكومة بنشر قائمة بالمؤسسات العمومية التي لن يتم التفريط فيها للقطاع الخاص.
وأضاف ” اتحداهم باسمي وباسم المنظمة الشغيلة بنشر اسماء المؤسسات الاستراتيجية التي أكدوا بأنهم لن يفرطوا فيها”.
وتابع ” هنالك نية مبيتة لبيع عدد من المؤسسات العمومية بذريعة صعوبة هيكلتها”.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، كشف أن الحكومة تعهدت مؤخرا لصندوق النقد الدولي بالتفويت في مؤسسات عمومية وفي أرصفة بميناء رادس التجاري، مؤكدا في هذا الشأن، أن التفويت في مؤسسات القطاع العام أمر “مرفوض تماما” بالنسبة لاتحاد الشغل، تماما مثل رفضه لخيار رفع الدعم.
أحدث التعليقات