أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار أن اجتماع خلية الازمة بالبرلمان المنعقد اليوم قرر رفض مقترحات تعديل القانون المتعلق بانتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وتأجيل عرضه على الجلسة العامة.

واعتبر محمد عمار أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، استبق نتائج اجتماع خلية الازمة بإعلانه اعفاء 5 وزراء وتكليف آخرين بالنيابة، اعتمادا على وعود من حزامه البرلماني بتمرير التعديلات المقترحة على القانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بما يجعله (المشيشي) يواجه في المرحلة المقبلة ازمة اعمق من ازمة التحوير الوزاري الاخير.

وقال عمار ان الكتلة الديمقراطية لا تعبر ان الوزراء الذين تمت اقالتهم اليوم هم وزراء رئيس الجمهورية، مضيفا ان حكومة المشيشي الان اصبحت حكومة بالنيابة.

ووصف عمار قرار المشيشي “بالعبث الكبير بالدولة” معتبرا انه كان على رئيس الحكومة التقاط الصورة منذ البداية والذهاب الى رئيس الجمهورية واعلان تخليه عن الوزراء المقترحين محل تحفظ رئيس الجمهورية بما يعجل بتجاوز الازمة.

وشدد عمار على انه لا حل اليوم امام رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعد قيامه بكل الاستشارات القانونية الممكنة التي افضت الى ان ازمة التحوير الوزاري سياسية بحتة ، غير الذهاب الى رئيس الجمهورية رأسا، معتبرا ان الخطوات التصعيدية التي يقوم بها المشيشي ربما ترضي بعض الأطراف السياسية داخل حزامه البرلماني لكنها دستوريا غير ملزمة وربما تعجل برحيل حكومته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *