: اتهم الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة الحكومة بـ”مواصلة انتهاج سياسة الهروب الى الامام وعدم الجدية وتحمّل المسؤولية في ايجاد مخرج لازمة شركة فسفاط قفصة” معتبرا أنّ ذلك يوحي بـ”رغبتها في مزيد تدهور الاوضاع بالشركة تمهيدا للتفريط فيها وخوصصتها كليا او جزئيا”.

واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه نشرته المنظمة الشغيلة اليوم الجمعة 5 مارس 2021 على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ ذلك يتأكّد عبر “مساعي الحكومة في الاونة الاخيرة للتفويت في المخزون الاستراتيجي (الستريل) واسناد مشروع تثمين النفايات الصلبة للفسفاط لبعض الخواص تحت تعلات واهية وفي تحد صارخ لدور شركات البيئة وعمالها باعتبارهم المعنيين الوحيدين بتنفيذ هذا المشروع” .

واشار من ناحية اخرى الى تواصل الاعتصامات المعطلة لانتاج الفسفاط ونقله من طرف بعض المعطلين عن العمل في كل مواقع الانتاج.

وأكّد الاتحاد انه يتابع بـ”انشغال تردي الاوضاع بشركة فسفاط قفصة وتفاقم الازمة بها الى الحدّ الذي اصبحت فيه مهددة بالإفلاس” معتبرا أن الحكومة تنتهج سياسة الهروب الى الأمام “رغم ادراك جميع الاطراف أهمية الشركة باعتبارها العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني من ناحية وباعتبارها قاطرة التنمية والتشغيل بالجهة ومن ناحية ثانية ورغم الانعكاسات والتداعيات الخطيرة لهذه الازمة على كل العاملين بالشركة الذين شهدت اجورهم تراجعا كبيرا اثر سلبا على مقدرتهم الشرائية”.

وجدّد الاتحاد ” تحذيره من خطورة الاوضاع بشركة فسفاط قفصة” مشددا على حرصه “على ديمومة الشركة من ناحية وعلى حق العمّال في الشغل من ناحية أخرى” ومعتبرا ” ان تعطيل الانتاج بالشركة يضر بالجميع واولهم ابناء الجهة المطالبين بالتشغيل والمعتصمين بمواقع الانتاج لان الشركة ستبقى عاجزة عن القيام بدورها التنموي والتشغيلي مادام الانتاج معطلا”.

ودعا الاتحاد ” الجميع الى تغليب المصلحة العليا للشركة برفع كل مظاهر الاعتصامات والاحتجاجات المعطلة للانتاج من ناحية وبتدخل الحكومة الفوري عبر مجلس وزاري خاص بالشركة لرسم استراتيجية واضحة للخروج بالشركة من ازمتها وضمان ديمومتها وتمكين العمال من حقهم المشروع في الشغل” محذرا الحكومة مجددا “من مغبة الاصرار على التفويت في اي من نشاطات الشركة” مؤكدا تجنده هياكل وقواعد للتصدي لاية محاولة لخوصصتها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *