داخل مجلس نواب الشعب، مركز السلطة التشريعية في البلاد، تعمل سيدات تونسيّات في ظروف وصفنها بالمهينة، والمُزرية، هن عاملات النظافة اللاّتي عبّرن عن شعورهن بالمهانة وبالاذلال وبالميز داخل قبة البرلمان. وكشفت حادثة عاملة النظافة التي تعرضت للاساءة من قبل النائب عبير موسي، التي أوحت بأنها كانت في وضع مخلّ هي وأحد الصحفيين، حجم هشاشة هذا “القطاع”، إن صحّ التعبير، وأنه لا وجود لهيكل مهنيّ يدافع عنهن. حقائق أون لاين التقت بعاملتيْ نظافة اللاّتي نقلتا بعضا من معاناتهن طيلة سنوات، حيث أكّدتا أنه ليس لهنّ مكان مخصّص لتغيير ملابسهن، حيث أنهن يغيّرن في الدّرج أو في بيوت الراحة، كما أنه ليس لهنّ مكان لوضع أدباشهنّ أو فضاء مخصّص للأكل، وهو أبسط حقّ من حقوق أيّة عاملة أو عامل. من ناحية أخرى، تتعرّض عاملات النظافة بمجلس نواب الشعب، إلى الذلّ والاهانة والاحتقار ولا يحظين بالاحترام، وفق شهادتهنّ لحقائق أون لاين، وأكّدن أنهن لا يتمتعن بحقوقهن المادية كما يجب، إذ أنهن عندما يعملن ايّام السبت والآحاد، لا يتقاضين أجرا مضاعفا، على اعتبار أنهن عملن في أيام عطلة أسبوعية. وفي تصريح لحقائق أون لاين، أكد كاتب عام نقابة موظفي مجلس نواب الشعب، أحمد مسعودي، أن عاملات النظافة بالبرلمان ليس لهن غرفة خاصة بهنّ، واصفا المكان الذي يبقين فيه سواء للجلوس أو لتغيير ملابسهن بالمُزري وغير اللائق، وهو عبارة عن قبو تنبعث منه الروائح الكريهة. ولفت إلى أن هناك صنفين من عاملات النظافة بالبرلمان، صنف يتبع المجلس حيث أخذهن على عاتقه منذ سنة 2011، عندما تم إلغاء المناولة، وصنف اخر يتكون تقريبا من 20 عامل وعاملة يتبعون شركة خاصّة. وبين محدّثنا أن هناك اشكالا يتعلق بالمكاتب في البرلمان، حيث أن رؤساء الكتل يريدون مكاتب خاصة بهم بالاضافة إلى المكاتب المخصّصة لكلّ كتلة، فضلا عن مساعدي الرئيس العشرة الذين يتم العمل على تخصيص مكتب لكلّ منهم، لافتا إلى أن هذا الاشكال دفع إلى التقليص من مكاتب الاداريين لفائدة النواب. وبخصوص المعني بوضعية عاملات النظافة والذي يمكن التوجّه إليه للنظر في مشاغلهم، قال أحمد المسعودي: “للأمانة ليس لرئيس البرلمان ونائبيه علاقة بهذا الموضوع لأنّه إداريّ بحت ويمكن التوجه لرئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بالمجلس”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *