ستنكر القيادي في الإئتلاف الإسلامي ، الكرامة، يسري الدالي، إخضاعه للإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة منزله في حين أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد صرّح ليلة البارحة  أنّ الذين تمّ إخضاعهم  للإقامة الجبرية تمّ السماح لهم بالتحرّك في مساحة لا تتجاوز 60 كلم.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك ليلة البارحة الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 ،كشف الدالي عن أنّه في محضر السماع  له وإعلامه بقرار إخضاعه للإقامة الجبرية، تمّ التأكيد أنّه يُسمح له التحرّك في مساحة قدرها مرجع النظر الترابي لمقرّ  إقامته. وأضاف أنّه تمّ إعلامه شفاهيا بعد يوم من محضر الإستماع، أنّه ممنوع من مغادرة منزله ودعا الدالي إلى أن يتمّ إيصال صوته للرئيس قيس سعيّد.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التقى يوم أمس الثلاثاء،  بثلة من المختصين في الدستور، هم العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ. وعاد على الأوضاع التي تعيشها البلاد والدعوات للإسراع في الإعلان عن تركيبة الحكومة ووضح غايته من تعديل الدستور.

و أوضح قيس سعيّد خلال اللقاء أنّه لا مجال للمسّ من الحقوق والحريات مشيرا أنّ بعض السياسيين الذين تمّ إخضاعهم للإقامة الجبرية تمّ منحهم الحقّ للتحرّك في مساحة تُقدّر بـ 60 كلم.

وتجدر الإشارة أنّه ومنذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور والذي بمقتضاه قام بتجميد أعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة من مهامه ، اتخذت قرارات أخرى في نفس السياق الاستثنائي على غرار منع السفر و تسليط الإقامة الجبرية على بعض النواب والسياسيين وحتى رجال الأعمال ، و تندرج هذه القرارات حسب رئيس الجمهورية  في إطار سياسة مكافحة الفساد و محاسبة الفاسدين .

و يبلغ عدد التونسيين الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية و منعهم من السفر حوالي 50 تونسي من رجال أعمال و نواب و قضاة و موظفين في مؤسسات عمومية ، و من بينهم الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *