في قضية غسل اموال …مقرر بالادارة العامة لنزاعات الدولة امام القطب المالي

باشرت اول امس الخميس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بإلمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في ملف فساد شملت الابحاث فيها مقرر بالادارة العامة لنزاعات الدولة،وجهت له تهم غسيل الاموال باستعمال الذي خوله له خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي ومن اعتداد القيام بذلك طبق الفصول 92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 ،و 99 من القانون عدد 26 السنة 2015،وذلك على خلفية اتهامه بتحقيق أرباح مالية بطريقة غير قانونية مستغلا في ذلك معرفته بالقانون والحالة الواقعية للعقارات فتولى المضاربة فيها وشرائها باثمان زهيدة ثم يقوم لاحقا بالتفريط فيها بالبيع بمبالغ مالية كبيرة ومرتفعة والحال انه موظف ويشغل خطة مقرر بنزاعات الدولة.

بالمناداة على المتهم حضر الجلسة، كما حضر محاميه كما حضر أيضا المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا يتضمن طلباته المدنية ،وقد تم تحديد شهر ماي المقبل للمحاكمة استجابة لطلب محامي المتهم الذي طلب التأخير للاطلاع على ماقدمه المكلف العام.