قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس إثر جلسة استماع بالبرلمان  الإثنين 25 جانفي 2021 حول تطبيقة ”احميني” للتغطية الاجتماعية إن هذه التطبيقة تعالج المعطيات الشخصية للعاملات في المجال الفلاحي مبينا أن هيئته طالبت بسحب مشروع هذا القانون، خصوصا في ظل وجود تدخل ثلاثي مما يتعارض مع قانون حماية المعطيات الشخصية.

وشدّد قداس على ضرورة إيجاد الحلول القانونية الكفيلة بضمان التغطية الاجتماعية للنساء العاملات في المجال الفلاحي مبينا ام هيئة حماية المعطيات الشخصية اقترحت ان تتحصل اتصالات تونس كمؤسسة ذات صبغة عمومية على ملفات مغلقة متعلقة بمعطيات النساء وتحولها إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وأكد قداس على ضرورة تطوير الإطار  القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في تونس مشيرا الى أن مشروع قانون في هذا الصدد ظل حبيس أدراج المجلس منذ 3 سنوات ولم يراوح مكانه.

وأشار  شوقي قداس إلى أن حماية المعطيات الشخصية للتونسيين مسألة سيادة دولة مبينا أن العديد من التطبيقات المستعملة من قبل التونسيين فيها مس من السيادة الوطنية خصوصا وأن التشريع الأمريكي يسمح للوكالات الاستخباراتية في الولايات المتحدة بالاطلاع على فحوى محادثات ولقاءات التونسيين التي من الممكن أن تكون سرية حسب تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *