أكدت كتلة الحزب الدستوري الحر تسجيلها تجاوزات قانونية خلال أشغال مكتب المجلس الذى انعقد أمس السبت، وتم خلاله المصادقة على الصيغة النهائية للقرار المتعلق بضبط الدليل الإجرائي وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كورونا.

وأبرزت الكتلة في بيان أصدرته مساء أمس، أن رئيس المجلس رفض الإستماع لممثلي المعارضة بخصوص سلامة الإجراءات ومنع التداول حولها وذهب مباشرة للتصويت على الوثيقة برمتها دون استعراض نقاطها فصلا فصلا.

واعتبرت الكتلة أنه تم الاعتداء على قواعد التصويت الشفاف والتضارب بين الأرقام المعلنة كنتيجة للتصويت وبين أسماء النواب المصوتين وتهميش الرافضين للمشاركة في هذه العملية المخالفة للقانون.

وعبرت عن إدانتها لما وصفته بترسانة التجاوزات المفضوحة والممنهجة لأحكام النظام الداخلي وقرارات الجلسة العامة المرتكبة من طرف رئيس المجلس، محذرة من مغبة الزج بمؤسسة البرلمان في متاهات بطلان قرارات مكتب المجلس مع ما ينجر عن ذلك من بطلان إجراءات انعقاد الجلسات العامة وبطلان القوانين المصوت عليها باعتبار أن “ما بني على باطل فهو باطل’.

ونبهت إلى أن تواصل إدارة المجلس بهذه الطريقة الفوضوية المخزية سيؤدي إلى تهديم أسس الدولة التونسية وثوابتها وضرب مبدأ علوية القانون والتشريع لقانون الغاب وفق نص البيان.

ودعت كتلة الدستوري الحر، كافة الكتل البرلمانية الممثلة للقوى التقدمية والنواب الغيورين على وطنهم إلى الإنتفاضة ضد ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها رئيس المجلس بمساعدة “حاشيته” وأذرعه حسب البيان.

وأهابت الكتلة بهم لرص الصفوف قصد إنقاذ البلاد من الخطر المحقق الذي يتربص بها في ظل هذه السياسة التدميرية والإسراع بإمضاء عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي وإبعاده عن مركز القرار السيادي الذي يوظفه لتنفيذ مخطط تكريس التدافع الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *