أكّدت كتلة حركة النهضة  في بيان اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، التأكيد على أنها لم تتوافق مع أي من الكتل البرلمانيّة من أجل رفع  العمل بالإجراءات الإستثنائية بمجلس نواب الشعب وقد تمّ  إقرار  تمديد  العمل بهذه الإجراءات  عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة بتاريخ  15 فيفري 2021 وهو قرار ينسجم تمام الاانسجام مع مطلب سابق للكتلة تبنته ودافعت عنه منذ اسابيع  لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة ونجاعتها في ظل تفشي جائحة كوفيد وبناء على  تقرير اللجنة العلمية. 

واعتبرت الكتلة ”أنه من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الإستثنائية، ثم نعمل على نقضه ثم نعود اليه بعد أيام”، وفق نص البيان.

وبخصوص موقف الكتلة من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، قالت إنّ موقفها ثابت ولم يتغير، وأنّه إذا صادقت على مقترح التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة، وبحكم إقرار العمل بالإجراءات الإستثنائية فان القوانين الخلافية تعرض على خلية الأزمة، وقد صوّت ممثلو الكتلة في خلية الأزمة على ضرورة تمرير القانون على الجلسة العامة ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني وهو أغلبية الثلثين، وفق البيان ذاته.

وأكّدت كتلة النهضة أنّ موضوع المحكمة الدستورية ليس موضوعا للمزايدة، وليس موجه ضد أي طرف وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومن ذلك موقفها من الدعوة لتحديد جلسة انتخابية يوم 02 مارس 2021 اذ لا يمكن ان تنعقد جلسة والمجلس تحت الإجراءات الإستثنائية الضرورية، فضلا على أنه لا يمكن عقد جلسة انتخابية لم يتم توفير عوامل نجاحها من إدارة حوارات ومشاورات وبناء التوافقات الضروريّة بما لا يجعل من هذه الجلسة مناسبة أخرى للفشل، حسب نص البيان.

وفي ختام بيانها، جدّدت الكتلة تأكيدها على مكانة مجلس نواب الشعب في المشهد السياسي وحرصها على أداء الأدوار الوطنيّة المنوطة بعهدته واستعدادنا الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل ونواب الشعب من أجل بناء التوافقات والتفاهمات لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل المجلس.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *