اعتبرت كتلة حزب قلب تونس، أن ”الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تشكل من الناحية القانونية خرقًا جسيمًا للدستور تجسدت اليوم بموجب إصدار التنظيم المؤقت للسلط العمومية”.

كما اعتبرت الكتلة، في بيان، أن الأحكام الانتقالية التي أصدرها اليوم رئيس الجمهورية إنقلابًا على الشرعية وتعليقًا للدستور و تأسيسًا لديكتاتورية جديدة.

وعبرت كتلة قلب تونس عن رفضها تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه”، مستنكرة ”احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز  نظام دكتاتوري استبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة”.

كما عبرت الكتلة عن استغرابها ”تغييب كل أشكال الرقابة الإدارية والمؤسساتية والقضائية والتشريعية على قرارات رئيس الدولة”، واعتبرته ”منزلق خطير على النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات الذي يفرض الفصل بين السلطات في إطار التوازن بينها”.

وحذرت في ذات البيان ”من المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد التونسية” وقالت إنه ”يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والإقتتال بين أبناء الشعب الواحد”.
وشددت كتلة قلب تونس على التمسك بأركان الدولة الوطنية الموحدة وقيم الجمهورية الثابتة والاستحقاقات الديمقراطية والمطالب الاجتماعية ضدّ كل أشكال الإسقاطات الهلامية والنماذج الفردية.
ودعت في ختام بيانها، ”كل الحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات والمجتمع المدني وكذلك الشخصيات الوطنية في هذا الظرف الفارق في تاريخ تونس إلى وحدة الصّف وتغليب المصلحة العليا للبلاد والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين والتونسيات ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال المسار الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات  التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي على مر التاريخ”، وفق نص البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *