كمال بن مسعود: ‘رفع الحصانة عن الحمايدي كان بطلب من وكيل الجمهورية ورئيس حزب وراء ذلك’

اعتبر اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 المحامي كمال بن مسعود ان رفع الحصانة عن القاضي ورئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي هو سابقة خطيرة في المسار القضائي والمهني بتونس، مشددا على أنه لم يسبق أبدا أن يرفع مجلس القضاء الحصانة على قاضٍ دون طلب صريح.

وأوضح كمال بن مسعود بصفته محامي الحمايدي، أن رفع الحصانة عن الحمايدي لم يكن بطلب من القضاء الجزائي، بل كان بطلب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، نافيا أن تكون وزيرة العدل قد طلبت رفع الحصانة.

وكشف المتحدث في تدخل له في برنامج ستوديو شمس، أن هذا الطلب من وكيل الجمهورية كان على إثر شكاية من المحامي ورئيس حزب حركة تونس الجديدة محمد علي العباس، مؤكدا أن هذا الأخير ليس طرفا أو متضررا في الموضوع.

وقال إن الحادثة تتمثل في دخول الحمايدي قاعة جلسة بمحكمة المنستير خلال إضراب القضاة الذي تم تنفيذه بدعوة من تنسيقية الهياكل القضائية، وطلبه رفع الجلسة من القاضي الذي كان يترأس هذه الجلسة.

وأفاد بأنه طلبه جاء بكل لطف وقد اعترف بذلك القاضي وكاتبة الجلسة وعدد من المحامين الذين كانوا حاضرين.

وتابع أنه لا يحق لمحمد علي العباس أن يتقدم بشكاية، خاصة وأنه لم يكن حاضرا أثناء الواقعة بل كان في مكتبه، معتبرا ‘وجود توظيف سياسي للواقعة التي حدثت’.

وبين المتحدث أنه كان يتوجب على وكيل الجمهورية حفظ الشكاية آليا، وقال في هذا السياق إن هناك توظيف سياسي للواقعة من أجل ضرب عمل جمعية القضاة.

وأعلن أنه سيتم الطعن في قرار رفع الحصانة وطلب التصريح بمعدوميته من طرف المحكمة الإدارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.