أكّدت رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري أن 10 قضاة عدليين مشمولين مبدئيا بقرار إنهاء الإلحاق من رئاستي الحكومة والجمهورية والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبها. وأكدت المزاري، اليوم الأحد ( 13 جوان) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا القرار الذي ارتآه المجلس لا يمس من حيادية القضاة المعنيين ولا بكفاءتهم وإنّما هدفه النأي بهم وبالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية وحملات التشكيك والتشويه من جهة وتكريسا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي نصّ عليه الدستور والقانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى. وكان البلاغ الصادر يوم 8 جوان الجاري لمجلس القضاء العدلي وهو أحد مكوّنات المجلس الأعلى للقضاء، قد أكّد أنّ قرار المجلس جاء بعد تدارسه لما آل إليه الوضع القضائي و”تأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزجّ بهم في الصراعات السياسيّة”. ويذكر أنّ قرار مجلس القضاء العدلي المتعلّق بإنهاء إلحاق القضاة العدليين من رئاستي الحكومة والجمهورية والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبها جاء يوما بعد تعيين رئاسة الحكومة للقاضي عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للقاضي عماد بوخريص الذي التقى في اليوم نفسه رئيس الجمهورية وأطلعة على الأسباب الحقيقة للٌإقالة فضلا عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة وفق نص البلاغ لرئاسة الجمهورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *