في مثل هذا الوقت من العام الماضي لم تكن تعبيرات مثل “الإغلاقات العامة” و”إلزامية ارتداء الكمامة” والتباعد الاجتماعي معروفةً لمعظمنا، لكنّها اليوم جزء من لغة حياتنا اليومية، إذ إن جائحة فيروس كوفيد-19مازالت تُؤثِّر على  حياتنا. 

تداعيات جائحة كورونا على الفئات الفقيرة

على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، ألحقت جائحة كوفيد-19 أشدّ الضرر بالفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، وتُنذِر الآن بسقوط ملايين من الناس في براثن الفقر.
فبعد عقود من التقدم المطرد في الحد من أعداد الفقراء الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم، سيكون هذا العام إيذاناً بأول انتكاسة لجهود مكافحة الفقر المدقع في جيل كامل.

يُطلِّق أحدث تحليل تحذيراً مؤداه أن الجائحة أفضت إلى سقوط 88 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع هذا العام، وأن ذلك الرقم هو مجرد قراءة أولية.  وفي سيناريو أسوأ الأحوال، فإن هذا الرقم قد يرتفع إلى 115 مليوناً. وتتوقَّع مجموعة البنك الدولي أن تكون أكبر شريحة من “الفقراء الجدد” في جنوب آسيا، تليها مباشرة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ووفقاً لأحدث نسخة من تقرير الفقر والرخاء المشترك، فإن “كثيراً من الفقراء الجدد يشتغلون على الأرجح في قطاعات الخدمات غير الرسمية، والإنشاءات، والصناعات التحويلية – وهي القطاعات التي تأثَّر فيها النشاط الاقتصادي بشدة من جراء الإغلاقات العامة والقيود الأخرى على الحركة والانتقال.”

 

تسارع وتيرة هبوط النشاط الاقتصادي

لقد كان للقيود  التي فُرِضت لكبح انتشار الفيروس، ومن ثمَّ تخفيف الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية المُنهكة والضعيفة، تأثير هائل على النمو الاقتصادي.
وقال تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية: “لقد أحدثت الجائحة أزمة عالمية ليس لها مثيل، فقد أفضت إلى أشدّ ركودٍ شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية”.
وتنبَّأ التقرير بانكماش الاقتصاد العالمي وكذلك متوسط نصيب الفرد من الدخل هذا العام ليدفع بملايين من الناس في هوّة الفقر.

تخفيف أعباء الديون

أضعفت هذه التداعيات الاقتصادية قدرة البلدان على الاستجابة على نحو فعَّال للتأثيرات الصحية والاقتصادية للجائحة.
وحتى قبل تفشِّي الجائحة، كان نصف كل البلدان منخفضة الدخل تقريبا تعاني بالفعل من ضائقة مديونية أو في خطر التعرض لها، مما لا يتيح لها مجالاً يذكر للتحرك على صعيد المالية العامة لمساعدة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً الذين تضرروا بشدة من جراء الجائحة.
ولهذا السبب، دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أفريل الفارط إلى تعليق مدفوعات خدمة الديون المستحقة على أشد البلدان فقراً لتمكينها من التركيز على مكافحة الجائحة.
وقد مكَّنت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين هذه البلدان من توفير مليارات الدولارات من أجل استجابتها في مواجهة الجائحة. ومع ذلك، كما يتبيَّن من الشكل التالي، فإن مخصصات خدمة الديون للدائنين الرسميين ستُشكِّل عبئاً ثقيلاً في الأعوام القادمة، وسيلزم اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الديون من أجل تفادي ضياع عِقْد آخر.

وإذا لم يُتخَذ مزيد من التدابير لحل مشكلة الديون، فإن السعي لتحقيق تعاف مستدام قد يتعثَّر في الكثير من البلدان، بالإضافة إلى طائفة من الأهداف الإنمائية الأخرى.
وكما لاحظ تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، فإنّ الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية استطاعت تنفيذ استجابات واسعة النطاق على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية خلال الأزمة المالية 2007-2008، لكنها اليوم أقل استعداداً للتغلُّب على هبوط النشاط الاقتصادي العالمي.
وتعتمد هذه البلدان اعتماداً كبيراً على التجارة العالمية والسياحة والتحويلات المالية للمهاجرين والمغتربين.

انخفاض التحويلات المالية مع انخفاض أعداد المهاجرين والمغتربين

إنّ التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون والمغتربون إلى بلدانهم أمرُ مثير للقلق بصفة خاصة.
خلال العقود المنصرمة، تزايدت أهمية الدور الذي تلعبه هذه التحويلات في تخفيف وطأة الفقر وتعزيز النمو.
ففي العام الماضي فقط، كانت هذه التدفقات المالية مساويةً للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الرسمية (من حكومة إلى حكومة).

ولكن جائحة كورونا أحدثت انتكاسة شديدة، حيث خلصت أحدث التنبؤات إلى أنّ التحويلات المالية ستنخفض بنسبة 14% بنهاية عام 2021، وهي نظرة مستقبلية أفضل قليلا من التقديرات في وقت سابق خلال الجائحة، التي لا تناقض حقيقة أنّ هذه تراجعات غير مسبوقة.
فمن المتوقع أن تشهد كل المناطق تراجع التحويلات المالية، وأن تُسجِّل أوروبا وآسيا الوسطى أكبر تراجع.
ومع هذه التراجعات، من المرجح أن تهبط أعداد المهاجرين والمغتربين في عام 2020، وذلك للمرة الأولى في التاريخ الحديث، مع انحسار أعداد المهاجرين والمغتربين الجدد وزيادة أعداد العائدين منهم.

التأثيرات على منشآت الأعمال والوظائف

لقد أثَّرت الإغلاقات العامة الناجمة عن الجائحة تأثيراً شديداً على منشآت الأعمال والوظائف .
ففي شتَّى أنحاء العالم، تتعرض الشركات، لاسيما المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم النامية، لضغوط شديدة، إذ أنّ أكثر من نصفها لم تسدد ما عليها من متأخرات مستحقة الدفع أو من المرجح أن تتخلَّف قريباً عن السداد.

ولفهم الضغوط التي يتعرَّض لها أداء الشركات بسبب جائحة كورونا، وكذلك التعديلات التي يتعين عليها إجراؤها، يقوم البنك الدولي وشركاؤه بإجراء مسوح استقصائية سريعة لجس نبض الأعمال في ظل جائحة كورونا وذلك بالتعاون مع حكومات البلدان المتعاملة معه.

فقد أظهرت إجابات المشاركين في تلك المسوح بين شهري ماي وأوت أنّ الكثير من هذه الشركات استبقت موظفيها أملاً في استمرارهم في العمل حينما تتغلب على تأثيرات الجائحة. وزاد أكثر من ثلث الشركات استخدام مبتكرات التكنولوجيا الرقمية من أجل التكيُّف مع الأزمة.

ولكن البيانات نفسها نبَّهت إلى أن مبيعات الشركات قد هبطت بمقدار النصف بسبب الأزمة، الأمر الذي اضطر الشركات إلى تقليص ساعات العمل والأجور، وأن معظم منشآت الأعمال،تسعى جاهدةً للحصول على دعم مالي عام.

 

(مجموعة البنك الدولي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *