باشرت صباح  اليوم الخميس  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر  في ملف قضية تعلقت  بالتفريط في حصص واسهم ل3  بنوك تابعة للدولة لفائدة  شركة تابعة لرجل الأعمال مهدي بلقايد وخطيبته حليمة بن علي مما كبد الدولة خسائر هامة فاقت 15 مليارا..

وقد شملت الابحاث في القضية  كل من المستشار الاقتصادي سابقا لرئاسة الجمهورية المنجي صفرة، ومهدي بلقايد الخطيب  السابق لحليمة بن علي  ابنة الرئيس الراحل  زين العابدين بن علي  و3 مسؤولين سابقين ببنوك في حين احيل صخر الماطري بحالة فرار  وبن علي وافته المنية..

ووجهت للمتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك .

وقد حضر الجلسة  جميع المتهمين وهم المنجي صفرة ،مهدي بلقايد و3 إطارات بنكية سابقة، كما حضر  المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير  لتقديم طلبات الدعوى المدنية فبين له رئيس الدائرة أن القضية جاهزة للفصل  وهي منشورة امام هيئة المحكمة  منذ 3 سنوات  .

من جانبهم طلب  محامو الموظفين بالبنوك إيقاف المحاكمة في حق منوبيهم  بموجب  قانون المصالحة الادارية.

وطلب محاميا رجل الأعمال مهدي بلقايد الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبيهما و رفض القيام بالحق  الشخصي شكلا لعدم تحرير الطلبات  كتابيا  من قبل المكلف العام بالرغم من كون القضية منشورة منذ 3 سنوات.

وطلب المتهمون من القضاء  الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم وقد قررت هيئة  المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *