أكد الخبير في المخاطر المالية معز الجودي، أن تونس ليست على حافة الإفلاس أو الانهيار بقد ر ما تعيش حالة إفلاس حقيقي وهو ما يؤكد عجزها عن تمويل مصاريفها وميزانيتها و أساسا ميزانية التصرف إلا بالاقتراض، علاوة حسب ما أكده نائب مدير البنك الدولي فريد بالحاج أثناء زيارته الأخيرة على امتناع هذه المؤسسة عن ضخ أموال في ميزانية الدولة بقدر ما ستتوجه نحو تمويل الفئات المحتاجة مياشرة عبر قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية بما قيمته 300 مليون دينار إضافة إلى قرض بـ 100 مليون دولار لتمويل خلاص التلاقيح التي عجزت الدولة عن شرائها كآخر المبالغ الممنوحة لتونس وحتى تمنح متنفسا للساسة للبحث عن حلول

وأضاف الجودي في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، أن امتناع المؤسسات الدولية عن اقراض تونس وعجز وزير المالية علي الكعلي عن الحصول على تمويلات واستثمارات في زيارته الأخيرة لقطر هي مؤشرات واضحة على افلاس الدولة الذي قد يصبح واقعا ملموسا إذا ما خفضت مؤسسات الترقيم السيادي مرة أخرى تصنيف تونس إلى مستوى ج وهو ما ينذر بتكرار السيناريو اليوناني الذي سيقود الدولة الى الكوميسيون المالي الذي يتمثل في نادي باريس المتعلق بكبار المؤسسات الدولية المانحة التي ستفرض إملاءات تعصف بالسيادة الوطنية وهو ما سيكون له انعكاسات على الواقع المعيشي للتونسيين من خلال التخفيض في الأجور وفي منحة التقاعد و بيع المؤسسات العمومية وارتفاع نسب التضخم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *