أكد المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 أن اقتصاد البلاد سجل سنة 2020 ركودا قياسيا  جراء أزمة تفشي وباء كورونا لم يشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، لافتا الى ان ذلك ناتج عن الاجراءات التي تم اتخاذها من حجر وإغلاق وتداعياتها على المبادلات التجارية.

ونشر معهد الاحصاء الفرنسي اليوم تقديرات اولية تؤكد انه تمّ سنة 2020 تسجيل ركود كبير وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,3%،مشيرا الى أنّه يتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بفرنسا بنسبة تقارب 9%، مستدركا بأن الاقتصاد الفرنسي صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال الحجر الصحي الشامل الذي فُرض في الخريف، مع تراجع الناتج بنسبة 1,3% في الفصل الأخير من العام.

وأفاد المعهد أنه خلال فترة الحجر الصحي الثاني، كان تراجع النشاط أكثر اعتدالا بكثير من تراجعه المسجّل خلال الحجر الأول بين شهري مارس وماي 2020 وبأنّ تراجع إجمالي الناتج الداخلي كان خلال الثلاثي الاخير من العام بنسبة 5% مقارنة بالمستوي الذي سجله قبل عام.

واضاف ان فرنسا سجلت سنة 2020 ركوداً قياسياً منذ الحرب العالمية الثانية بعد تسجيل نمو بـ1,5% عام 2019، ميرزا انه كان من بين الأعلى في منطقة الأورو.

واشارت الى أنّ أزمة وباء كوفيد-19 التي دفعت الحكومة إلى ايقاف النشاط الاقتصادي أو التقليص فيه بشدة للحد من ارتفاع عدد الإصابات تجسدت خصوصا في انهيار استهلاك الأسر بنسبة 7,1% على امتداد العام.

وحسب المعهد سجّل الاستثمار تراجعا بنسبة 9% والصادرات انخفاضا بنسبة 16,7% والواردات انهيارا بـ11,6%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *