وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط يوم الخميس 11 مارس آذار 2021 للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز تهما أبرزها ” الفساد وغسيل الاموال والاثراء غير المشروع وتبديد الأموال العمومية والعقارية والنقدية للدولة والحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ ” .
واوضح بيان للنيابة أصدرته بعد مثول المتهمين أمامها أن الرئيس السابق متهم كذلك بإخفاء العائدات الاجرامية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود وامتيازات .

ووجهت النيابة ل 12 شخصا بينهم رئيسين للوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين تهم المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد ممتلكات الدولة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والاثراء غير المشروع.

واحالت النيابة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص في قضايا الفساد وطلبت منه وضع المتهمين الرئيس السابق وال 12 آخر ين تحت الرقابة القضائية دون سجنهم وقررت النيابة اخلاء سبيل 17 مشتبها بهم بينهم وزراء ووزيرات ومسؤولين آخرين لعدم كفاية الادلة ” .

وأعلنت النيابة في بيان لها أن التقديرات الاولية للأموال المجمدة حتى الآن تشير إلى أنها أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية نحو مائة وعشرة وملايين دولار أمريكي منها 29 مليار أوقية تعود للرئيس السابق أي ما يقارب 78 مليون دولار وتسعة مليارات اوقية أي نحو خمسة وعشرين مليون دولار لصهر الرئيس .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *