قال ممثل المنظمة العالمية للصحة في تونس، ايف سوتيران، إن انخفاض عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تونس يعود إلى انخفاض عدد التحاليل التي يتم إجراؤها يوميا.

وأضاف سوتيران في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء “أن تونس لاتزال في مرحلة وبائية مرتفعة” مبينا أن عدد التحاليل المجراة انخفض من 10 آلاف مع نهاية جانفي الماضي إلى حدود 4 آلاف تحليل يوميا وهو ما أدى بالضرورة الى انخفاض عدد الحالات المكتشفة.

وأوضح المسؤول الأممي أن التقليص من عدد التحاليل المنجزة لا يساعد في الوقوف بدقة على الوضعية الوبائية وأن عدد الحالات المكتشفة سيكون أقل من الواقع منبها في هذا السياق إلى “ضرورة اليقظة والانتباه والالتزام بتطبيق البروتكولات الصحية في مختلف القطاعات وتفادي التجمعات”.

وبيّن سوتيران أن تونس عرفت موجة أولى من الوباء خلال الربيع الماضي تجاوزتها بكل جدارة ثم عرفت فترة جوفاء على مستوى العدوى (دون تسجيل وفيات) مع بداية الصيف ولكن مع إعادة فتح الحدود استقبلت عديد الحالات الوافدة، التي نقلت العدوى في المحيط القريب ثم تطورت في مرحلة اخرى إلى عدوى مجتمعية بلغت ذرتها خلال شهر أكتوبر الماضي.

كما شهدت الحالة الوبائية حسب قوله فترة جوفاء ثانية خلال شهر ديسمبر الماضي ثم عودة انتشار للفيروس لافتة مع نهاية سنة 2020 مع ارتفاع في عدد الوفيات وكذلك في نسبة الحالات الايجابية المسجلة التي بلغت 40 بالمائة حينها.

واضاف المسؤول الأممي “يبدو أننا في مرحلة تراجع لكن يجب الحذر خاصة أنه يتم أسبوعيا تسجيل 3.15 مليون حالة إصابة جديدة (مقابل 5 مليون بداية جانفي الماضي) و100 ألف حالة وفاة في الأسبوع بالإضافة إلى اكتشاف طفرات جديدة للفيروس أكثر قدرة على الانتشار ويمكن أن تكون أكثر خطورة”.

وعبر عن القلق ازاء عدم نجاعة بعض التلاقيح بالنسبة للطفرات الجديدة للفيروس وخاصة المسجلة في جنوب افريقيا، مشددا أن تلاقيح فايزر ومودرنا تبدو ناجعة في الوقاية من هذه السلالات غير ان تلقيح أسترازينيكا غير فعّال في التوقي من الحالات الخفيفة والمتوسطة للمرض الذي تتسبب فيه سلالة جنوب افريقيا” وفي هذا السياق أبرز سوتيران أهمية ملاءمة التلاقيح مع الطفرات الجديدة ملاحظا أن التلاقيح المبنية على تراسل الحمض النووي يمكن ملاءمتها بسرعة مؤكدا أن نجاعة التلاقيح التي تم تطويرها والتي تم نشر التجارب السريرة الخاصة بها منذ أشهر، تقارب 90 بالمائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *