أكّد رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول اليوم، الجمعة 2 أفريل 2021، على هامش اللقاء الثاني لمشاورات حول الإنعاش الاقتصادي والذي يضم رئيس الحكومة هشام المشيشي والمنظمات الوطنية وعددا من الفاعلين الإقتصاديين، أنّ جلب الاستثمار إلى تونس يتطلّب مراجعة عدد من القوانين وتخفيفها على غرار قانون الإستثمار.

وأشار ماجول إلى أنه في جلب الاستثمار خلق لمواطن شغل جديدة، وهو ما يتطلّب التخفيف من القوانين، مشدّدا على أن تونس لها ترسانة من القوانين دون تطبيق لسنوات.

وإعتبر ماجول أنّ عدة قوانين بها إشكاليات ما إستوجب عرضها على مجلس النوّاب على غرار قانون الطوارئ الاقتصادية.

وتابع “نحن اليوم في حاجة إلى نمو إضافي خاصة مع الوضع الوبائي الحالي الذي زادنا إنكماشا إقتصاديا يشهده العالم بأسره، وبالتالي يجب مراجعة عدة قوانين على غرار قانون الإستثمار”

وأكد رئيس منظمة الأعراف أنه يجب تخفيف قانون الاستثمار ودراسة العراقيل لتشجيع المستثمر، موضّحا أن تخفيفه يجب أن يتم خصوصا في النقاط التي ترتبط بالتمويل والجباية لتكون جباية مشجّعة للإستثمار والاستثمار العام الذي يجلب بدوره الإستثمار الخاص، مؤكّدا على ضرورة توفّر مناخ إجتماعي وبنية تحتية ملائمة.

وأفاد بأن تونس تعيش إشكاليات التمويل نظرا لوضعية السوق المالية والمالية العمومية التي تجعل البنوك تموّل الدولة دون الأخذ بعين الإعتبار لتمويل الاستثمار والمؤسسات الخاصة.

كما دعا إلى ضرورة تشجيع الشباب على الاستثمار من خلال تكوين خريجي الجامعات على بعث المشاريع وتأطيرهم وتمويل مشاريعهم فضلا على الإستثمار في الجهات وبعث مناطق تجارية حرّة وتشجيع التونسيين على الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وقال ماجول “لا وجود لإستثمار دون توفر مناخ ملائم فيه رؤية سياسية واضحة وأغلبية برلمانية تساند الحكومة وحكومة تواصل العمل لمدة خمس سنوات على الأقل لتتمكن من تطبيق برنامجها لكن دستورنا لا يخوّل لنا ذلك”.

وبخصوص مبادرة الحوار الوطني، أشار ماجول إلا أنه لا يرى حوارا دون حضور الرئاسات الثلاث مهما كانت جهة المبادرة، مشدّدا على أن الهدف يجب أن يكون مصلحة تونس والوضعية الاقتصادية الصعبة التي نمرّ بها.

وشدّد على أنّ المناخ في بلادنا لا يشجّع الأجانب على الإستثمار في ظل صراعات الرؤساء الثلاثة، مشيرا إلى أننا نعيش تخبّطا منذ 10 سنوات”

وتابع “منذ الثورة لم نحقق شيئا في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لنتمكّن من ممارسة الديمقراطية” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *