ااااااااااااااااااااا

انتقدت مجموعة من المنظمات و الجمعيات في بيان لها أمس الاثنين بشدّة تمديد ايقاف صاحب قناة الحوار التونسي الاعلامي سامي الفهري بعد قضائه المدّة القصوى القانونيّة للإيقاف التحفّظي دون محاكمة، واصفة ذلك بالسابقة القضائية جد الخطيرة.

وأشارت الى أن هذه السابقة ‘تنسف كلّ الضّمانات المتاحة للمواطنين التّونسيين بعدم الخضوع للاحتجاز القسري، خلافا لما تحتّمه المدوّنة القانونيّة التونسيّة والمعاهدات الدّوليّة ومنظومة حقوق الإنسان الكونيّة التي جعلت جميعها لحماية الأفراد من تسلّط الدّولة، ومع ذلك فقد تمّ الإبقاء عليه في حالة إيقاف رغم انتهاء المدّة القصوى المحددة بأربعة عشر شهرا، ورغم إصدار حاكم التّحقيق المتعهّد بالملفّ قرارا بالسّراح الوجوبي’.

واعتبرت أن هذا التمديد تم بناء على استئناف غير مسبوق من قبل النّيابة العموميّة لنقض قرار الإفراج الوجوبي في مخالفة واضحة لأحكام الفصول 85 و86 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة مضيفة أن سامي الفهري أصبح في وضع احتجاز غير قانوني بسجن المرناقيّة بداية من ذلك التاريخ، ممّا يثير الخوف حول محاولات الرّجوع إلى الممارسات الدكتاتوريّة الممنهجة.

وتوجهت هذه المنظمات و الجمعيات إلى كلّ من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بطلب فتح تحقيق جدّي في ملابسات ما تمّ من إجراءات ومدى مطابقتها للقانون، كما طالبت كلّ الأطراف السياسيّة بالنّأي بنفسها عن استعمال القضاء ومحاولات تركيع وسائل الإعلام.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي أفاد في تصريح سابق أنه تم اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي لسامي الفهري، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.

جدير بالذكر أن الجمعيات و المنظمات التي أصدرت البيان هي :ائتلاف صمود – المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة – منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي – جمعيّة ائتلاف ملتزمون – جمعيّة أحباء المسرح وفنون الرّكح – البادرة الوطنيّة من أجل جبهة موحّدة لكافّة القوى الديمقراطيّة والمدنيّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *