أفاد منوّر الصغيري مدير وحدة الانتاح الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بأنّه لا وجود لأي أمر أو قانون يلزم الفلاح أو المربي بذبح 30 بالمائة من العجول الموردة لدى المسالخ التابعة لشركة اللحوم، مضيفا أن الشركة لا تتمتع بشهادة المصادقة الصحية

وجاء ذلك ردا على طارق بن جازية المدير العام لشركة اللحوم الذي أكد لدى حضوره اليوم السبت 3 أفريل 2021 في برنامج خط أحمر أنّ كراس الشروط في ما يتعلق بتوريد العجول يشترط أن ستم ذبح 30 بالمائة من العجول الموردة لدى مسالخ الشركة الوطنية للحوم، مضيفا أن هذ الشرط لا يقع تطبيقه، في ظل انعدام فرق المراقبة على مستوى الذبح وكذلك على مستوى التسمين

كما أضاف منوّر الصغيري لدى حضوره اليوم السبت 3 أفريل 2021 في برنامج خط أحمر أنّ المؤسسات السياحية تكون مطالبة دائما بالاستظهار بما يثبت المصادقة الصحية للحوم المستعملة في المؤسسات السياحية، كما اتهم من أسماهم بعض اللوبيات مع سوء تصرف الدولة في تأخير عملية حصول شركة اللحوم على المصادقة الصحية

واعتبر أن هذا التأخير يُبقي باب توريد اللحوم مفتوحا، وأن بعض الأشخاص من مصلحتهم أن يتواصل توريد اللحوم، والذي ينتفع منه المورد والجزار، دون أي منفعة تعود على المستهلك

وأضاف الصغيري أن اتحاد الفلاحين يهمه دائما دعم تربية العجول لتنشيط كل المنظومة وخلق مواطن الشغل من مربي وبائع علف وفلاح وجزار وغيرها من مكونات المنظومة

واعتبر منور الصغيري ضيف برنامج خط أحمر أن توريد اللحوم هو بمثابة الدعم المباشر للفلاح الأجنبي، كما أوضح في المقابل أن عملية توريد  العجول تكون بعد دراسة وتقدير الحاجيات من طرف لجنة في وزارة الفلاحة، تقوم بتحديد النقص والكميات اللازمة للتوريد، مضيفا أن التوريد لا يتم إلا بعد إعداد ورشات التسمين

اتحاد الفلاحين شركة اللحوم منوّر الصغيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *