قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم السبت 15 جوان 2019، إن بعض المعطيات التي وجهتها الجبهة الشعبية الى الهيئة غير صحيحة مشيرا إلى ان الهيئة تلقت الوثيقة بتاريخ 3 جوان 2019 من حزب الوطنيين الديمقراطيين ورابطة اليسار العمالي على أنهما يمثلان الجبهة الشعبية ولتشكيل إئتلاف تحت مسمى الجبهة الشعبية ، وأن الهيئة سلمت الوثيقة للجبهة بعد ات اتصلت بها.

واضاف بفون في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “سلمنا الجبهة نسخة من الوثيقة وقلنا لها عند تقديمها قائمة باسمها في الانتخابات الجزئية ببلدية تيبار إنه لا يمكن قبول قائمة الجبهة في هذه الانتخابات باعتبار وجود اشكال صلبها بخصوص تمثيلها وأنه لم يعد معلوما من يمثل الجبهة باعتبار وجود طلب مقدم إلى الهيئة في جوان 2019 (في إشارة إلى الوطد ورابطة اليسار العمالي)، ليعلم أنه هو أصبح يمثلها”.

وتابع ” موقفنا كان واضحا …طالبنا الجبهة الشعبية أن توضح وضعيتها وأن تعلمنا بمن يمثلها ومن له الحق أن يستعمل التسمية ورمزها”.

واشار إلى وجود إشكالية في تسمية هذا الإئتلاف لأنه لم يعد معلوما ممن من الأحزاب يمثل الجبهة ومن ممثلها القانوني بعد الانسحابات ووجود من يدعي أنه يمثلها ولذلك يجب تبيان هذا الملف ومن يمثل الجبهة بين الأطراف المتنازعة” .

واكد أن الهيئة غير متواطئة مع أي طرف وأنه ليس لها أية مصلحة في اي نزاع وأنه ليس لها أي التزام قانوني يفرض عليها إبلاغ مكونات الجبهة بهذه المراسلة لأن الهيئة جهة إيداع ولسنا مطابلبن بالدخول في كل ما يشمل الاحزاب من مشاكل داخلية “.

وكان مجلس أمناء الجبهة الشعبية قد أعلن اليوم السبت 15 جوان 2019، أنه اكتشف صبيحة امس الجمعة صدفة ما أسماه بـ”سلوك انقلابي موصوف غير مقبول أخلاقيا وسياسيا، فاق كل الخطوات السابقة التي قامت بها قيادات الوطد الموحد” .

واتهم المجلس قيادات الوطد ورابطة اليسار العمالي بـ”محاولة السطو على الجبهة الشعبية عبر إيداع ملف، بشكل سري، بتاريخ 3 جوان 2019 لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يُحوّل الجبهة الشعبية من ائتلاف حزبي وشعبي واسع إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد الموحّد ومنسّق رابطة اليسار العمالي بمفردهما، ويُقصي أغلبية المكونات المتبقية بما فيها التي كانت منهمكة في مساعي رأب الصدع”.

واشار المجلس في بيان تلقى “الشارع المغاربي ” اليوم نسخة منه إلى أن ذلك” يكشف رياء الجمل الرنانة التي يرددها قادة “الموحد” حول وحدة الجبهة والديمقراطية والمشاركة الواسعة للقواعد في اتخاذ القرار”.

واضاف ” ما يشد الانتباه هو أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي هي على علم بالأزمة داخل الجبهة الشعبية والتي تعرف عنوان الممثل القانوني لائتلاف الجبهة الشعبية والتي تعاملت معه بهذه الصفة في انتخابات 2014 وفي الانتخابات البلدية في ماي 2018 وكذلك في تقديم القائمات في الانتخابات البلدية الجزئية في باردو، تكتمت على الوثيقة التي وصلت غليها من الحزبين المذكورين اللذين استوليا على اسم الجبهة وعلى رمزها الانتخابي واستعملتها في التهديد بإسقاط قائمة الجبهة في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار (ولاية باجة) إن حافظت على عنوان الجبهة بدعوى وجود نزاع داخلها”.

وأدان المجلس ما أسماه بـ” السلوك الانقلابي والتآمري لحزب الوطد الموحد ومنسق رابطة اليسار العمالي” مستنكرا “سلوك الهيئة المستقلة للانتخابات المتواطئ”.

وأعلن أنه سيشرع في القريب العاجل في اتخاذ كل التدابير السياسية والتنظيمية والقانونية التي تكفل حماية الجبهة الشعبية وأنه سيعقد خلال الأسبوع القادم ندوة صحفية يسلط فيها الأضواء على الوضع داخل الجبهة الشعبية وفي البلاد ويقدم برنامج الجبهة للفترة القادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *