دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء اليوم الخميس، منظوري النقابة إلى مقاطعة رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، “إلى حين اعتذارها عن إساءتها واعتدائها على الصحفيين”.
كما أعلنت النقابة، في بيان لها، عزمها التوجه للمقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وكافة الهياكل الأممية المعنية، “للتظلم ضد هذه الممارسات الفاشية المرتكبة من قبل مختلف الأطراف السياسية، التي تمادت في الاعتداء على حرية الصحافة، وأمعنت في استهداف الصحافيين قصد إلجامهم وإرهابهم ودفعهم للتراجع عن أم مكتسبات الثورة، وهي حرية التعبير”.
واعتبرت النقابة أن “قرار المقاطعة لطرف سياسي، هو قرار يفرض نفسه أمام تمادي هذه الأطراف في ممارساتها المعادية لحرية الصحافة والتعبير والحريات بصفة عامة” مشددة، في هذا السياق، على “ضرورة التزام جميع منظوريها بهذا القرار”.
وأضافت أنها “لن تساوم في الدفاع على منظوريها مهما كان الطرف المعتدي، ولن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الاعتداءات الرامية إلى تدجين الصحفيين وإعادة الإعلام إلى بيت الطاعة”، وأنها “لن تسمح بإقحامها في الصراعات الحزبية الضيقة”.
وعبّرت النقابة في بيانها عن “استيائها من الممارسات الفاشية الهادفة إلى إرهاب الصحفيين ووصمهم من أجل مصادرة آرائهم واستعمالهم في هذه الحرب التي لا تعنيهم”.
تجدر الإشارة إلى أن النقابة أصدرت في وقت سابق بيانا، حمل توقيع وحدة الرصد التابعة لها، اكتفت فيه بإدانة ما أقدمت عليه رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عبر نشر فيديو مباشر على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، من إساءة في حق الصحفي بجريدة “الشروق” سرحان الشيخاوي وعاملة نظافة بمجلس نواب الشعب.
كما طالبت النقابة في البيان الأول عبير موسي باعتذار رسمي عما أقدمت عليه من تشويه سمعة ومساس بالكرامة، “وأمام رفضها الاعتذار عما بدر منها وتعنتها في تبرير الاعتداء وانتهاك كرامة الصحفيين”، بالإضافة إلى الجدل الذي أثاره البيان الأول لدى عدد من الصحفيين، قررت النقابة اتخاذ القرار بالمقاطعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *