قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي “إن التحركات الإحتجاجية التي دعت إليها النقابة ناجحة”، ملاحظا أن الحكومة لم تتفاعل إيجابيا مع مطالب الصحفيين واعتبر أنها “حكومة لا تسمع ولا تتعامل بجدية مع قطاع الإعلام”.
وذكر نقيب الصحفيين في تصريح ل(وات)، على هامش مشاركته في لقاء حواري بدار المحامي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، حول “الإطار القانوني للقطاع السمعي البصري”، بأن الصحفيين شرعوا منذ أمس الإثنين، في جملة من التحركات الاحتجاجية، للمطالبة بنشر الاتفاقية المشتركة للصحافة في الرائد الرسمي وتسوية الوضعيات الهشة في القطاعين العمومي والخاص وإيجاد آليات للقضاء على التشغيل الهش في القطاع، مثمنا استجابة الصحفيين الذين اعتبرهم “أسباب قوة النقابة وقوة القطاع بصفة عامة”، وتفاعلهم الإيجابي مع هذه التحركات.
وأضاف أن الصحفيين انطلقوا منذ أمس الإثنين في حمل الشارة الحمراء، كما سيتم تنظيم يوم غضب، الخميس القادم، قائلا إن حكومة المشيشي وإلى حد الآن “لا تسمع ولا تتعامل بجدية مع قطاع الإعلام”، رغم أن الملفات التي قدمتها نقابة الصحفيين ليست لها تبعات مالية على الحكومة، بل تتعلق بالتزام الدولة وتعهداتها وباحترامها لأحكام القضاء والمحكمة الإدارية.
وذكّر في هذا الصدد بقرار المحكمة الإدارية القاضي بنشر الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة، معربا عن استغرابه لعدم احترام الحكومة لهذا القرار القضائي، في حين أنها تطالب المواطنين باحترام القانون، مشيرا إلى مضي النقابة في تحركاتها المقررة ولجوئها إلى الإضراب العام، يوم 10 ديسمبر 2020، في صورة مواصلة الحكومة سياسة التجاهل إزاء قطاع الإعلام.
يُذكر أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كان قد أقر في اجتماعه يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، جملة من التحركات الأحتجاجية، على خلفية تواصل سياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة تجاه قطاع الإعلام والتزاماتها السابقة.
وتتمثل أهم المطالب لنقابة الصحفيين، في نشر الاتفاقیتین الإطاریة والقطاعیة، بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة والانطلاق الجدي في مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي وعدم ممارسة الوصایة علیھم والالتزام بخلاص المستحقات المالية للصحفيين في المؤسسات الإعلامية المصادرة وضمان ديمومتها إضافة إلى تسویة الوضعیات الھشة العالقة في مؤسسات الإعلام العمومي وتفعيل إجراءات دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتضررين من جائحة كورونا وإحداث وكالة الإشهار العمومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *