قال فخري السميطي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي إن عديد الخيارات مطروحة لإقرار كيفية إنهاء السنة الدراسيّة، وإن قرار تعليق الدروس كان ضروريا للحد من حلقة العدوى في ظل تطور نسق الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وبعد أن أصبحت المؤسسات التربوية محضنة للفيروس، حسب تعبيره

واعتبر فخري السميطي خلال مداخلته اليوم الأحد 18 أفريل 2021 في برنامج اكسبريسو ويكاند أن السنة الدراسيّة تقدمت بالشكل الذي يسمح بتعليق الدروس بعشرة أيام فما أكثر، وهو ما دفع بالجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي لمطالبة وزارة التربية بتعليق الدروس لمدة عشرة أيام، خاصة مع خطورة الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية

وأوضح السميطي أن وزارة التربية قامت باستبيان لمعرفة مدى تقدّم الدروس ووجدت نسبا تتراوح بين 85 بالمائة و100 بالمائة في بعض المحاور في جملة من المستويات الدراسية،حسب تعبيره

كما تحدّث السميطي عن قرار تكوين لجنة للنظر في سيناريوهات إنهاء السنة الدراسية تبدأ عملها يوم غد الاثنين 19 أفريل 2021، مضيفا أنّ امكانات انهاء السنة الدراسية ممكنة ومطمئنة

كما اعتبر أنه من الممكن أن تظل الامتحانات الوطنية في مواعيدها، على غرار امتحانات الباكالوريا والنوفيام

كما تحدّث عن سيناريوهات تقديم الفروض التأليفية بعد العودة للدراسة في 3 ماي 2021، أو الإبقاء عليها في مواعيدها وتدارك ما يمكن تداركه من البرنامج الدراسي في الفترة المتبقية من السنة الدراسية وذلك بالنسبة لبقية المستويات أي السابعة والثامنة إعدادي، والأولى والثانية والثالثة ثانوي

وأكد السميطي أن وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي قدروا أن تقدم السنة الدراسية مطمئن، ولا يثير أي قلق حول مستوى تكوين التلاميذ

وأضاف الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أنّ كل الخيارات مفتوحة أمام اللجنة وبكل مرونة في مايتعلق بالامتحانات وسيقع اتخاذ القرارات المناسبة بتقديم أو تأخير مواعيد الامتحانات أو المحافظة عليها في مواعيدها حسب تطوّر الوضع الوبائي

كما أشار ضيف برنامج اكسبريسو ويكاند إلى أنّ البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة التربية والخاص بالمؤسسات التربوية بقي في مستوى البروباغندا، مضيفا أن الوزارة كانت عاجزة عن تطبيق هذا البروتوكول وتوفير الحماية ووسائل الوقايا للمدرسين والتلاميذ

الجامعة العامة للتعليم الثانوي السنة الدراسية فخري السميطي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *