قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي تكليف كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة، بتقديم تقرير بخصوص تلوث مياه سد سيدي سالم في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

كما أوصى بضرورة تحميل كافة الأطراف مسؤوليتها القانونية في حال ثبوت هذه الواقعة، وفق بلاغ صادر مساء امس الاثنين 8 مارس 2020.

وأعلم رئيس الحكومة بقراره هذا على إثر لقاء جمعه مع النائبين جوهر المغيربي وفارس بلال حول موضوع تلوث مياه سد سيدي سالم.

كما مثل اللقاء فرصة للتباحث حول الإطار التشريعي والترتيبي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة في تونس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *