أكّد النائب عن التيار الديمقراطي، هشام العجبوني أنّ لجنة المالية قامت يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 صباحا بتوجيه رسالة إلى محافظ البنك المركزي تطلب فيها رأيه حول النسخة الثانية من قانون المالية التعديلي لسنة 2020 و حول إمكانية تمويل عجز الميزانية الذي إنخفض بنقطتين (من 13,4% إلى 11,4%) و حاجيات الإقتراض التي انخفضت من حوالي 10 مليار دينار إلى حوالي 8 مليار دينار.

وأضاف أنه في نفس اليوم، يتم الإستماع إلى وزير المالية وبعد إنتهاء جلسة الإستماع يصرّ نائب رئيس لجنة المالية (باعتبار تغيب رئيس اللجنة لأسباب صحيّة) على التصويت على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 قبل وصول إجابة محافظ البنك المركزي، و يرفض في البداية نقاش الفصل الرابع الذي وقعت إضافته في النسخة الثانية والذي يتعلّق بإحداث “لجنة مكلّفة بمتابعة الملفات و المسائل الجبائية” قبل أن يتراجع بعد إصرار بعض النواب على نقاشه قبل التصويت.
وأوضح أنّ ردّ  محافظ البنك المركزي وصل أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020 و يؤكد أن تغطية عجز الميزانية ليس دوره ويطالب بإيجاد الغطاء القانوني لكي يتدخل إستثنائيا و يغطّي جزءا من العجز ويطالب بترخيص إستثنائي من مجلس نواب الشعب و يوصي بإدراجه في قانون المالية التعديلي.
وفيما يلي رد محافظ البنك المركزي:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *