عبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن عدم موافقته على قرار وجوب الاستظهار بوصفة طبية لاقتناء اللقاح الخاص بالنزلة الموسمية لكونه لا يمثل حلا ناجعا لمشكل الكميات المحدودة للتلاقيح التي سيقع توزيعها.

ودعا المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس، وزارة الصحة إلى مزيد التشاور مع ممثلي المهنة لإيجاد صيغة أخرى لإحكام توزيع الكميات المرتقبة من التلقيح حتى تصل إلى مستحقيها.

وذكّر بأن “تصنيف الأدوية والمواد الصيدلية بأحد الجداول السامة يقع باعتبار مضاعفاتها الجانبية على المرضى وبالنظر إلىتلقيح النزلة الموسمية يقع استعماله على نطاق واسع منذ عشرات السنين وقد أثبت عدم خطورته على مستعمليه وخلوه من المضاعفات الجانبية عدا بعض التأثيرات السبيطة “وبالتالي فمن هذا الجانب لا نرى لزوما لتصنيفه ضمن أحد جداول المواد السامة.

ولاحظ أن من شأن هذا الإجراء أن سيساهم في الترفيع من كلفة التلقيح مما من شأنه أن يحرم جزء هاما من المواطنين ذوي الدخل المحدود من الحصول عليه.

هذا وأشار إلى أن الإجراء سيتسبب أيضا في تعقيد عملية التلقيح بالنسبة للمواطن الذي سيجد نفسه رغم الحصول على وصفة طبية غير قادر على اقتناء التلقيح نظرا لمحدودية الكمية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *