بعد ثلاث مراسلات لرئاسة الجمهورية واجتماع مع أستاذة القانون الدستوري،واجابة المحكمة الادارية بعدم الاختصاص وأن النقاط الواردة في الاستشارة هي اختصاص حصري للمحكمة الدستورية، يتوّجه رئيس الحكومة هشام الميشيش في خطوة أخرى لحلّ أزمة التحوير الوزاري الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

توجه رئيس الحكومة بطلب استشارة من الهيئة بخصوص تعطل مباشرة الوزراء المكلفين لمهامهم بعد أن رفضت رئاسة الجمهورية تحديد موعد لإستقبالهم لأداء اليمين الدستورية، مؤكدا في مراسلته أن هذه الأزمة الدستورية غير مسبوقة وأنه يجب على الهيئة أن تبدي رأيها بغاية ضمان استمرارية الدولة والحفاظ على ديمومتها .

لنشر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد منح المشيشي خيارين، اما أن يستقيل أو أن يقوم بتنحية الوزراء الأربع الذين تحوم حولهم شبهات فساد. المشيشي من جهته مدعوما بائتلافه البرلماني رفض الاستقالة وأكد عدم دعوة الوزراء الجدد إلى أداء اليمين، تسبب في تعطيل كبير للمرفق العمومي ولمصالح الدولة التونسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *