وزارة المالية تُقدّر ارتفاع المداخيل الجبائية بـ 11.2 % سنويا خلال الاعوام الثلاث القادمة

نشرت وزارة المالية اليوم الاثنين 9 جانفي 2023 تقريرا حول إطار الميزانية متوسط المدى بين ان إعداد تقديرات موارد ونفقات ميزانية الدولة للفترة 2023-2025 ارتكز على عدد من الفرضيات أهمها دعم مناب الموارد الذاتية في ميزانية الدولة لتبلغ 73.8 بالمائة من جملة موارد الدولة في سنة 2025 مقابل 67.6 بالمائة سنة 2022 و61 بالمائة مسجلة في 2021 وذلك بالتوازي مع تحقيق تطور للمداخيل الجبائية بنسبة 11.2 بالمائة كمعدل للفترة المذكورة.

وأوضح التقرير الحرص على عدم إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على معدل نسبة الضغط الجبائي في مستوى لا يتجاوز 25 بالمائة وذلك علاوة على التحكم في نفقات التأجير باعتبار ما تضمن اتفاق الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول البرنامج العام للزيادة في الأجور للفترة 2023 -2025 وعدم إقرار زيادات قطاعية جديدة. وبذلك من المتوقع أن تتطور هذه النفقات بمعدل 5.4 بالمائة لتبلغ نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي مستوى 12.9 بالمائة في أفق سنة 2025 مقابل 15.1 بالمائة متوقعة لسنة 2022 و15.5 بالمائة مسجلة في سنة 2021.

وفي إطار التحكم في نفقات التسيير وترشيدها حسب الأولويات والتقيد بمستوى الاعتمادات المرسمة بالميزانية من المتوقع تطورها بمعدل 12 بالمائة.

من جانب اخر تم التأكيد على مواصلة إصلاح منظومة الدعم لتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين من خلال المرور تدريجيا من دعم الأسعار إلى دعم الدخل وتدعيم شبكة الأمان الاجتماعي. وسيمكن تفعيل برنامج الإصلاح الممتد على أربع سنوات من التقليص في نسبة الدعم من الناتج الإجمالي المحلي لتبلغ 1.7 بالمائة في أفق سنة 2025 مقابل 8.3 بالمائة مقدرة لسنة 2022 و4.6 بالمائة مسجلة في سنة 2021.

وابرز التقرير ان السلط المالية عازمة على مواصلة إصلاح الأنظمة التقديرية للضريبة على الدخل وحصرها في مستحقيها إضافة الى ترشيد الإعفاءات بعنوان مداخيل رأس المال ومراجعة النسب وتوظيف الضريبة حسب مدة التملك لتفادي المضاربة.

ووفق التقرير سيتم تدريجيا حذف نظام ايقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالتوازي العمل على تحسين نظام إرجاع فائض هذا الأداء .

وشددت وزارة المالية في تقريرها حول إطار الميزانية متوسط المدى على مراجعة جدول الضريبة على الدخل وإعادة توزيع مختلف شرائح الدخل والتوحيد التدريجي لنسب الضريبة على الشركات في اتجاه ضبطها في نسبة موحدة فضلا عن مراجعة الحدّ الأدنى لرقم المعاملات السنوي الجملي للإخضاع للأداء على القيمة المضافة (100 ألف دينار) المحقق من قبل تجار التفصيل.

ومن المنتظر في ذات السياق تبسيط منظومة الأداء على القيمة المضافة عبر التقليص في عدد نسب الأداء عليها من 3 نسب (7 و13 و19 بالمائة) إلى نسبتين.

You may also like...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: