قررت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي، إلغاء رخصة البحث عن المحروقات “جنوب رمادة” التي تم تأسيسها بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في 15 سبتمبر 2005، وتغريمها بقيمة ثلاثة ملايين ومائتي ألف دولار (2.3 مليون دولار) بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث.

كما قررت إسقاط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة “أتوق صحراء المحدودة” في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جنوب رمادة”. ويحتم على هذه الشركة أن تُعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

وتأتي الاجراءات المتعلقة بشركة “أتوق صحراء المحدودة”، بعد القيام بمحضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 126 بتاريخ 29 نوفمبر 2019 التي أوصت بضرورة مراسلة الشركة  قصد تذكيرها بالإيفاء بتعهداتها تجاه الدولة التونسية في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإشعار، وعلى اثر توجيه إشعار رسمي إليها قصد دعوتها لإيداع رسالة الضمان البنكي المستوجبة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار..

وصدرت هذه القرارات بالرائد الرسمي للجمهورية في عدده الصادر الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *