اكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، الجمعة، أن “الدولة تكفّلت بدعم ومرافقة المؤسّسات الصناعيّة من خلال عديد الإجراءات الاستثنائية بما في ذلك مساندتها للحصول على التمويلات اللازمة لإنجاز استثمار الإحداث والتوسعة وهو ما سيمكن من تخفيف الأعباء المالية المنجرة عن تسديد القروض”.

وقد ترأس وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، محمد بوسعيد صباح الجمعة 5 مارس 2021 بمقر الوزارة، الاجتماع الرابع للجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقد حضرت هذا الاجتماع المديرة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مليكة كريط وممثلين عن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.

وأكد الوزير في كلمته أن الدولة تكفلت بدعم ومرافقة المؤسسات الصناعية من خلال عديد الإجراءات الاستثنائية بما في ذلك هذه الآلية التي تساعد المؤسسات على الحصول على التمويلات اللازمة لإنجاز استثمار الإحداث والتوسعة وهو ما سيمكن من تخفيف الأعباء المالية المنجرة عن تسديد القروض.

كما تمّ خلال هذا الاجتماع عرض 23 ملفا لمؤسسات ناشطة في قطاع الصناعة والفلاحة والخدمات ذات الصلة وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 2500 مواطن شغل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *