أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريّم خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم، الثلاثاء 6 أفريل 2021، أن السنوات القادمة ستكون صعبة من حيث شحّ المياه.
وأشار إلى أنّ الحلول للشحّ المائي ليست حينيّة، وبالتالي وجب التسريع في إنجاز مشاريع ملموسة وترشيد إستهلاك مياه الشرب والري.
كما أكّد الوزير أن نسبة تبذير المياه بلغت 45 بالمائة، موضّحا أن هذه النسبة من المياه تضيع في التوزيع بسبب بعض القنوات المهترئة والريّ بإعتبار أن عددا من الفلاحين يقومون بريّ زراعاتهم بكمّيات كبيرة من المياه تتجاوز متطلباتهم الحقيقية.
وأفاد الوزير بأنه يجب تثمين المياه بإعتبار أن سعر المياه في تونس زهيد جدّا مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يجعل نسبة التبذير كبيرة، داعيا إلى توفير تكنولوجيات حديثة لترشيد الإستهلاك والاقتصاد في عمليات الري
وشدّد على أنّ مشروع إعاد هيكلة وإصلاح الشركة الوطنية لتوزيع وإستغلال المياه “الصوناد” يتضمن بندا بخصوص الميزان المالي والذي صادق عليه مجلس وزاري سنة 2019، لتثمين سعر المياه وذلك بزيادة 150 مليما في المتر المكعّب على مدى 5 سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *