أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار بعد الظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على إمضاء اتفاق للعمل المشترك بهدف إرساء جملة من الإصلاحات المستوجبة للنهوض بقطاع الفلاحة والصيد البحري.
واتفق الطرفان على تشكيل جملة من فرق العمل للتفكير المشترك في المجالات التالية:

-فريق عمل خاص بحسن استغلال الأراضي الدولية الفلاحية.
-فريق عمل خاص بتحسين مردودية منظومات الإنتاج وحوكمة مسالك التوزيع.
-فريق عمل خاص بحوكمة منظومة دعم القطاع الفلاحي.
-فريق عمل خاص بالاستثمار والخارطة الفلاحية.
-فريق عمل خاص بالصيد البحري.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة أهمية إمضاء هذا الاتفاق اليوم مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وذلك في إطار مسار تشاركي مع هذه المنظمة الوطنية المهمة مبرزا أن الاتفاق سيمكن من تركيز فرق عمل مشتركة تشتغل على بلورة جملة من الاصلاحات الضرورية والاستراتيجية لقطاعات الفلاحة والصيد البحري ومختلف المنظومات التابعة لها.

وبين رئيس الحكومة أن منهجية العمل التي تتبعها الحكومة تقوم أساسا على انتهاج مسار تشاركي مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وخاصة من المنظمات الوطنية مبينا أن ذلك يعكس رغبة الحكومة الراسخة في مواصلة الإصلاحات الحقيقية والمضي قدما في تنفيذ سياسة البناء ومد اليد لكل من يرغب في النهوض بتونس مهما كانت صعوبة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال رئيس الحكومة إن “تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وتداعيات ظرفية صحية استثنائية أصعب مبرزا أن ما يزيد من تعقيد هذا المشهد هو حرص عديد الأطراف ليس على إفشال مسار العمل الحكومي فحسب وإنا على إفشال الدولة أصلا”، قائلا إن “هناك سعي لضرب هذه الدولة انخرطت فيه أطراف مؤسساتية”، مضيفا أنّ “الحكومة ستتصدى لهذه المحاولات”

من جانبه، نوه رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأهمية الاتفاق الممضى اليوم مع الطرف الحكومي في دعم الإصلاحات الكبرى والملحّة لفائدة القطاع الفلاحي والمنظومات التابعة له والتي أصبحت تستوجب حلولا جذرية للنهوض بها وتحديثها مؤكدا أن بناء تونس لا يكون بالشعارات الفضفاضة وإنما بالعمل المشترك حول آليات تطوير وتجاوز العوائق الحقيقية التي تعترض القطاع الفلاحي وسائر القطاعات الاقتصادية.

كما أبرز عبد المجيد الزار رغبة الطرفين المهني والحكومي في رسم جملة من الخيارات المستقبلية الواضحة حول وضعيات المنظومات الفلاحية وقطاع الصيد البحري ومواثيق الشركة مع الطرف الحكومي بهدف الوصول إلى الحلول الجذرية التي تخدم الفلاحة والفلاحين، موضحا أهمية بناء اقتصاد وطني قوي لا يخضع للتجاذبات السياسية ولا يتأثر بها وقادر على الاستمرارية في ظل مناخ عام من الحريات التي تتوفر لتونس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *