أزمة شقي نداء تونس: المحكمة الإدارية تصدر حكما بخصوص النزاع..هذه التفاصيل كاملة

أصدرت المحكمة الإدارية أمس الجمعة 31 ماي 2019، حكمها بشأن النزاع الإنتخابي القائم بين شقيحركة نداء تونس، ولم تمنح الشرعية القانونية لأي من الشقين.

وتضمّن حكم المحكمة إشارة صريحة بأنّها تعتمد على ما كان عليه الوضع قبل الخلاف بين شقّ المنستير وشقّ الحمامات، بمعنى الوضع قبل المؤتمر وبما يعني أنّ حافظ قايد السبسي هو الممثل القانوني للنداء.

وأصدرت المحكمة نصا توضيحيا لمضمون حكمها بخصوص قضية الحال، مشيرة إلى أنّ الإطار العام الذي تولّت فيه المحكمة النظر في كلا الطعنين هو نزاع انتخابي يتعلق بالترشّح للانتخابات البلدية الجزئية، وبالتالي فإنّها تتفحّص فيه شرعية قرارات هيئة الانتخابات المتعلقة برفض قائمتين مترشّحتين عن حزب نداء تونس.

وأضافت أنّه كان عليها البت في شرعية سبب الرفض المعتمد من هيئة الانتخابات بخصوص القائمتين لغياب ما يفيد التمثيلية القانونية للنداء بنسبة إليهما. وعلّلت المحكمة الإدارية، قرارها بأنّ الحسم في هذه القضية يخرج عن نظرها، مقرة باستقلالية نزاع الترشّح للقائمات الحزبية للانتخابات.

وأكّد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية عماد غابري، أنّ النزاع حول التمثيلية القانونية لحزب النداء بين الشقين ليس من اختصاص المحكمة الإدارية، مضيفا أن المحكمة
اعتبرت أن النزاع صلب النداء مستحدث وأن الحسم فيه يخرج عن نظرها.

وتابع الغابري أنه في غياب ما يفيد الحكم في النزاع المستحدث في نداء تونس(حكم قضائي أو تنقيح النظام الأساسي للحزب..)، فإنه “استنادا إلى قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان”، يقع اللجوء إلى آخر البيانات المحينة في السجلات الممسوكة من الإدارة المعنية بشؤون الأحزاب في خصوص الممثل القانوني لحزب نداء تونس قبل النزاع، موضحا أن القائمة المقدمة طبق التمثيل القانوني للحزب قبل النزاع هي المعتمدة.

You may also like...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: